الدار البيضاء-أسماء خيندوف
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في ختام اجتماع مطول امتد إلى صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث حظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت.
وتفاعلا مع الجدل الذي رافق التصويت على القانون، أكدت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في تصريح لجريدة “24 ساعة” الإلكترونية، أن أبرز ما جاء في هذه التعديلات هو التنصيص في المادة الأولى، والتي تعتبر بمثابة ديباجة، على الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وأشارت في هذا الإطار إلى أنها طالبت شخصيا من قبل بنفس التعديل، فيما المادة الأولى تم الموافقة عليها من حيث المبدأ في حين سيتم التدقيق فيها لغويا في الجلسة العامة.
وأكدت النائبة البرلمانية أن أهم ما جاء في هذه التعديلات هو السماح للسياسيين والمستقلين والعمال المنزليين بممارسة حقهم في الإضراب، مضيفة أن هناك العديد من المساطر التي تتعلق بالزجر و الغرامات التي لم يتم الموافقة عليها من طرف المعارضة لتوفرها على شروط تعجيزية من المستحيل تحقيقها.
إقرأ أيضًا
وأوردت النائبة عن فيدرالية اليسار أن هذه التعديلات لم تأت بشيء جديد بل فقط قامت الحكومة بهيكلة المشروع السابق ولم تقم بقبول التعديلات الجوهرية التي كان من المفروض عليها أن تحمي مشروع حق ممارسة الإضراب.
وشددت النائبة البرلمانبة على أن التعديلات التي قامت بها الحكومة استعملت فيها لغة فضفاضة وقابلة للتأويل وغير دقيقة، مضيفة أن في حالة عدم تفاهم المشغل مع المضربين سيتم إحالة الملف إلى قاضي الإستعجال مع فتح المجال لتدخل السلطة.
ومن جهته أكد الميلودي موخاريق الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل في تصريحات خص بها جريدة “24 ساعة” أن الاتحاد مازال متشبثا بموقفه، و أن قانون الإضراب لم يتم إتمام مشاورات و محاورات الحوار الاجتماعي إذ تم تهريبه إلى الغرفة الأولى، مشيرا إلى أنه سيتم إيحالته إلى الغرفة الثانية التي يتواجد بها الاتحاد المغربي للشغل و الحركة النقابية.
وأبرز موخاريق أن الحكومة قبلت 330 تعديل، أي أن المشروع الذي جاءت به الحكومة سابقا كان فاسدا، لتوفره على العقوبات الجنائية.
وأورد أن الإجراءات التي يفرضها القانون، مثل الإشعار المسبق والتضييق على الإضرابات في بعض القطاعات، تهدف إلى الحد من قدرة العمال على الاحتجاج.
و شدد المتحدث على أن القانون يتجاهل توازن القوة بين العمال وأرباب العمل، مما قد يؤدي إلى تراجع المكتسبات الاجتماعية.
وأوضح الموخاريق أن المشروع لا يراعي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة تلك المتعلقة بحقوق العمال والحريات النقابية.
وعلاقة بالموضوع، أكد يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن تصويت المعارضة بالرفض على قانون الإضراب الجديد دليل على عدم استجابتها لمطالب الحركة النقابية.
وأوضح فراشين أنه بعد الاطلاع بالتدقيق على هذه التعديلان سيقومون بعقد اجتماع لاتخاذ القرارات المناسبة بناء على المعطيات المتوفرة.
وتجدر الإشارة إلى أن التصويت على النص والتعديلات تطلب إلى ما يناهز 17 ساعة في اجتماع ماراطوني، حيث امتد النقاش إلى صباح اليوم الأربعاء، لتصادق لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، على قانون الاضراب المثير للجدل.
