الدار البيضاء-أسماء خيندوف
قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الإثنين 28 أكتوبر الماضي بزيارة دولة إلى المغرب. أجرى من خلالها مباحثات مع الملك محمد السادس، والعمل على توطيد العلاقات بين باريس والرباط ومسح ذاكرة الفتور التي استمرت لسنوات بين البلدين.
فصل جديد من العلاقات
فتحت هذه الزيارة فصلا جديدا في العلاقات بين المغرب وفرنسا، حيث تتمثل أولى محطاته السياسية والدبلوماسية في الاعتراف بمغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي، وهو ما جاء في رسالة الرئيس ماكرون إلى الملك محمد السادس في غشت من العام الجاري.
كما ساهمت الزيارة في تحسين المناخ السياسي الضروري لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بعد الأزمة الدبلوماسية الصامتة أو مرحلة الفتور التي شهدتها العلاقات، والتي تسببت في بعض الأحداث وألحقت أضرارا كبيرة بالمصالح الفرنسية.
إقرأ أيضًا
وسعى الرئيس الفرنسي والملك المغربي بهذه المناسبة إلى طي صفحة سلسلة من الخلافات، بينها، كخفض فرنسا عدد تأشيرات الدخول الممنوحة إلى مواطني المغرب بين السنتين 2021 و2022.
اتفاقيات اقتصادية
أبرم البلدين من خلال هذه الزيارة، عقودا واتفاقات استثمار بقيمة تناهز 10 مليارات يورو في حفل ترأسه الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون بالرباط.
وتشمل هذه الاتفاقات عدة مجالات، من بينها النقل السككي، حيث تم تأكيد مشاركة شركتي ألستوم وإيجيس الفرنسيتين في الشطر الثاني من الخط فائق السرعة بين طنجة (شمال) ومراكش (وسط). كما تشمل الاتفاقات قطاعات الطاقة والهيدروجين الأخضر وصناعة الطائرات، مع عدم الكشف عن تفاصيل إضافية.
وساهم الموقف الفرنسي الجديد في جذب استثمارات فرنسية واسعة إلى المنطقة، التي تتمتع بموارد طبيعية ضخمة، بما في ذلك الثروات السمكية والطاقة الشمسية والرياح والفوسفات.
و من جانبها، تأمل فرنسا في أن تظل الطرف الرئيسي في توسيع خط القطارات السريعة بين طنجة وأكادير، بعد تدشين الجزء الأول من هذا المشروع بحفاوة من الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2018.
ردود فعل ما بعد زيارة ماكرون
تحدثت سميرة سيطايل، سفيرة المغرب لدى فرنسا، في مقابلة تلفزيونية مع قناة “TV5 Monde” ضمن برنامج “Internationales”، عن العلاقات المغربية الفرنسية التي تشهد حالياً مرحلة تاريخية تعكس تجديد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
أكدت سيطايل على أن فرنسا لم تعارض أبداً سيادة المغرب على الصحراء، مشددة على أن الموقف الجديد لفرنسا هو نتيجة لقرار من الرئيس الفرنسي الذي يهدف إلى تصحيح الحقائق وإعادتها إلى مسارها الصحيح.
وأضافت أن فرنسا كانت أول دولة تدعم خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في عام 2007 كحل للنزاع.
وأوضحت السفيرة أن الدعم الفرنسي ليس بمثابة هدية، بل هو اعتراف بحقيقة القضية وواجب العدالة والإنصاف الذي ينبغي على فرنسا الوفاء به تجاه المغرب.
