24 ساعة-متابعة
أشاد الخبير الدولي في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر، شادي عبد السلام البراق، بالمشروع الملكي المتعلق بإنشاء 12 منصة جهوية للتدخل الفوري، الذي أشرف على تدشينه الملك محمد السادس.
واعتبر البراق في تصريحه لـ”24 ساعة” أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في استراتيجية المغرب للتعامل مع الكوارث الطبيعية والأزمات المرتبطة بها، مشددا على أنه يجسد التزاما ملكيا عميقا بخدمة القضايا الجوهرية التي تهم المواطن المغربي من منطلق سيادي خالص.
وأوضح الخبير أن المشروع يشكل خطوة مهمة لتعزيز أمن وسلامة المواطنين المغاربة وحماية الأمن القومي للمملكة، مشيرا إلى أن المغرب بهذا المشروع ينتقل من منطق الاستجابات الظرفية بعد وقوع الكوارث إلى رؤية استباقية هدفها الأساسي تعزيز قدرة البلاد على الصمود، والاستجابة السريعة، والتدخل الفوري والفعال في كل زمان ومكان.
إقرأ أيضًا
وبين البراق أن هذا المشروع الضخم يعكس أيضا التزام المملكة المغربية الكامل بتعهداتها الدولية ومتعددة الأطراف في مجال إدارة الكوارث، وخصوصا في إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030.
كما أكد استمرار التنسيق الدائم للمملكة مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، خاصة مع اقتراب المشاركة المغربية في الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث (GP2025) المزمع تنظيمها بجنيف في يونيو المقبل.
وأشار الخبير إلى أن مشروع المنصات الجهوية يمكن تناوله من أربعة أبعاد مترابطة؛ أولها البعد الجهوي، حيث إن إنشاء منصات موزعة على 12 جهة يضمن وصول المساعدات بشكل أسرع وأكثر فعالية إلى المناطق المتضررة، ويقلل من مركزية الاستجابة، مما يقرب الجهود من المجتمعات المحلية وبؤر الكوارث.
أما البعد الثاني، فيتعلق بالتكامل وتنوع المخزون، إذ لا يقتصر المشروع على توفير المواد الغذائية والإيوائية فقط، بل يشمل أيضا تجهيزات طبية ومعدات إنقاذ متخصصة وحلولاً لتوفير المياه والكهرباء، ما يضمن تغطية شاملة لاحتياجات المتضررين في مختلف الحالات.
ويتجلى البعد الثالث في الرؤية الاستباقية، حيث لا ينحصر هدف المشروع في مواجهة الكوارث الطبيعية، بل يشمل أيضا الاستعداد لمواجهة المخاطر الكيميائية والصناعية والإشعاعية والتكنولوجية، وهو ما يعكس فهما عميقا للتحديات المعاصرة التي طرأت على مفهوم إدارة الأزمات.
أما البعد الرابع والأخير، فهو بعد الاستدامة، إذ يعمل المغرب على الاستثمار في إنشاء منظومة وطنية متكاملة لإنتاج التجهيزات والمواد اللازمة للإغاثة والاستجابة الفعالة، بشكل يضمن استمرارية هذه الجهود على المدى الطويل، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، ويعزز القدرات الوطنية والسيادة المغربية في زمن الأزمات.
وخلص البراق بالتأكيد على أن هذا المشروع الملكي يؤهل المملكة المغربية للقيام بدورها الكامل في الحد من المخاطر الطبيعية والأزمات المرتبطة بها، خصوصا في ظل التحديات الكبرى التي يشهدها العالم سواء على الصعيد الجيوسياسي أو المناخي أو الطبيعي، فضلا عن الاستعداد لاستضافة المواعيد الرياضية الكبرى التي تنتظرها المملكة في السنوات المقبلة.
