24 ساعة-متابعة
مع كل عطلة أو مناسبة دينية أو وطنية، تتكرر نفس المشاهد في بعض المحطات الطرقية بالمغرب، فوضى في تنظيم الرحلات، غياب شبه تام للمراقبة، وأسعار تذاكر ترتفع بشكل جنوني دون أي مبرر قانوني.
ورغم الإقبال الضعيف للمواطنين على مختلف محطات النقل الطرقي في المغرب، بعد إلغاء شعيرة عيد الأضحى هذه السنة، إلا أن العشوائية وأصوات “الشناقة” الذين يبيعون التذاكر خارج الشبابيك المخصصة لذلك تتعالى من كل حدب وصوب، مما يفاقم من إشكالية انعدام سبل الراحة في هذه الوسائل.
في هذا السياق، قال علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن إنهاء العشوائية في المحطات الطرقية لم يعد خيارا، بل ضرورة وطنية تفرضها كرامة المواطن أولا، وصورة البلد أمام العالم ثانيا، والمستهلك المغربي اليوم لم يعد يقبل بالحلول الترقيعية، بل يطالب بإصلاح حقيقي ومستدام، يليق ببلد يستعد لاستقبال العالم في 2030.
وأوضح شتور في تصريح لـ”24 ساعة”، أن الضحية في كل هذا هو المستهلك المغلوب على أمره، الذي لا يجد ملاذا إلا في الصبر أو القبول بالأمر الواقع.
إقرأ أيضًا
وشدد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، على أن هذه العشوائية التي أضحت سمة ملازمة لبعض المحطات، لا تقتصر فقط على سوء التنظيم، بل تشمل كذلك افتقار العديد من المرافق إلى أدنى شروط النظافة، وغياب أماكن مخصصة للانتظار في ظروف إنسانية محترمة، ناهيك عن الممارسات غير القانونية من طرف بعض السائقين والوسطاء، من مضاربة في الأسعار إلى عدم احترام مواقيت الانطلاق والوصول.
وتابع حديثه قائلا: ” إن أيام العطل تعد اختبار حقيقي يفشل فيه الجميع خلال فترات الذروة، كما في الأعياد، تتحول المحطات إلى مساحات للفوضى المطلقة، حيث تضعف قدرة الأجهزة الرقابية على تتبع الخروقات، ويترك المواطن تحت رحمة المضاربين والسماسرة”.
ويرى شتور أن غياب قنوات تواصل فعالة بين إدارة المحطات والمسافرين يشكل أحد أبرز مظاهر الخلل، إذ يعيق تقديم الشكاوى أو الاستفسارات. وفي ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرة عالمية كبرى، هي كأس العالم 2030، أضحى من الضروري معالجة مثل هذه الاختلالات بشكل عاجل.
وأكد أن العالم سيتجه بأنظاره إلى المغرب، ولا يمكن تصور أن يلتقي جمهور عالمي بهذه الفوضى في أحد المرافق الأساسية لنقل الأفراد بين المدن، لذا وجب اعتماد أنظمة إلكترونية لتدبير الرحلات، وحجز التذاكر، ومراقبة الأثمان، بما يحد من تدخل العنصر البشري الذي يغذي الفوضى، مع توفير فرق ميدانية من شرطة المراقبة ومفتشي النقل خلال فترات الذروة، مع خطوط ساخنة للتبليغ الفوري عن أي خروقات.
وخلص شتور في تصريحه، إلى المطالبة بإعادة تأهيل المحطات لتستجيب لمعايير الجودة الدولية، مع تخصيص فضاءات نظيفة ومجهزة للانتظار وتأهيل العاملين في القطاع من سائقي الحافلات إلى مسؤولي المحطات، مع اعتماد تكوين مستمر حول أخلاقيات التعامل مع المواطن والسائح.
