الرباط-عماد مجدوبي
زاد اهتمام المواطنين المغاربة في الآونة الأخيرة، بموضوع تعديل مدونة (قانون) الأسرة، وذلك بعدما كشفت الهيئة المكلفة، عن أهم مضامين التعديلات، ومضمون الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، والتي قام أعضاء من الحكومة بتقديمها أمام الملك محمد السادس في ورشة عمل رسمية.
ولاقت التعديلات المقترحة ردود أفعال على مواقع التواصل عكست جانبا من النقاشات التي يخوضها المغاربة في بيوتهم ومنتدياتهم بشأن أثر التعديلات على موقفهم من فكرة الزواج.
أما الجمعيات النسائية والهيئات الحقوقية والأحزاب السياسية من مختلف التوجهات الفكرية، سواء المحافظة التي تدعو إلى التشبث بالمرجعية المحلية ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي المسلم، أو الحداثية التي تصر على ضرورة اعتماد المواثيق الدولية ومواكبة المتغيرات الحقوقية، فقد تلقت كل منها من زاوية نظرها الخاصة التعديلات المقترحة بإيجابية حذرة، يرى فيها كل طرف إرضاء لبعض مطالبه، في انتظار تلبية أخرى.
وفي هذا السياق صرحت رئيسة منتدى المناصفة والمساواة، والوزيرة السابقة شرفات أفيلال، أنه من الضروري تجديد مضامين مدونة الأسرة والتي من المفروض أن تتماشى مع سياق الحياة الحديثة، مؤكدة أن المضامين الحالية لم تعد تنسجم مع الدستور المغربي لعام 2024.
إقرأ أيضًا
وتقول رئيسة منتدى المناصفة والمساواة في تصريحها لـ”24 ساعة”، ” إن التمييز الحاصل في مسألة منح الولاية القانونية للأب فقط، أول مضمون يجب إعادة صياغته، فمن غير الممكن أن يستخدم الأب حضانة الأطفال وسيلة لابتزاز طليقته، إذا رغبت في إنشاء حياة جديدة مع شخص آخر. بعده”
وأعربت أفيلال، عن خيبة أملها في قضية “رفض الخبرة الجينية”، مشددة أن هذا يمس بشكل مباشر كرامة الطفل، فمن حق هذا الأخير أن يتعرف على هوية والديه، مضيفة أن هذا الرفض، يقصي الحلقة الأضعف في المجتمع، وتقول المتحدثة، ” أقصد هنا الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج، ومنعهم من الإدماج الصحي داخل المجتمع، فمن غير الممكن أن تكون المنظومة الحقوقية متكاملة إذا قامت بإقصاء أي طرف في المجتمع”.
وكان الملك محمد السادس، قد دعا المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع مدونة الأسرة، خلال جلسة عمل ترأسها يوم 23 دجنبر 2024 بالقصر الملكي بالدار البيضاء، خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة.
