24 ساعة-متابعة
يمكن تفسير قرار شركة ” ميشلان” الخروج من السوق الجزائري. باعتباره نتيجة مباشرة لتدهور العلاقات الفرنسية الجزائرية، بما يتجاوز الاعتبارات الصناعية والتجارية البحتة.
وبعد أكثر من ستين عامًا من التواجد في الجزائر، قررت مجموعة ميشلان إنهاء أنشطتها في البلاد نهائيًا. ولم يعد المصنع الفرنسي قادرا على الحصول على تراخيص الاستيراد اللازمة لتسويق إطاراته. منذ عقد من الزمن، تعمل شركة ميشلان في الجزائر وفق نموذج يعتمد حصريا على استيراد وتوزيع الإطارات المنتجة في مصانعها في الخارج، وخاصة في فرنسا.
ورغم الإجراءات الإدارية العديدة، لم تحصل شركة ميشلان على الموافقات اللازمة لمواصلة مبيعاتها. وأمام هذا المأزق، قررت المجموعة الانسحاب بشكل كامل من السوق الجزائرية، ودفعت ثمن الهجوم الذي شنته نظام عبد المجيد تبون على المصالح الفرنسية في الجزائر.
ويأتي هذا القرار بعد ساعات قليلة من اعتماد الجزائر، في خطوة جديدة مناهضة لفرنسا. لقانون بشأن إدارة النفايات، يتضمن التزام فرنسا بتطهير الصحراء الجزائرية من عواقب التجارب النووية التي أجرتها “خلال الفترة الاستعمارية”. .
وقالت الحكومة بعد الحادث: “يتعين على فرنسا أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية بالكامل في القضاء على هذه النفايات المشعة والاعتراف بالضرر الهائل الذي ألحقته ببلدنا وبسكان أدرار ورقان وعين إيكر وغيرها من المناطق”. وقد صادق مجلس الأمة (الشيوخ) على القانون يوم الخميس 24 يناير الجاري.
