الرباط-متابعة
دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إلى خوض خوض إضراب وطني عن العمل، يومي 29 و30 نونبر الجاري، بجميع الأقسام والمصالح ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته المنظمة تعطيل الحوار الاجتماعي، وعدم الاستجابة لمطالب موظفي وموظفات القطاع.
وانتقدت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان تتوفر” 24 ساعة” على نسخة منه ما وصفته بالأوضاع المتردية التي يعيشها موظفو وموظفات القطاع والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين في القطاعات العمومية الأخرى.
ونددت بالواقع المؤلم والمتراجع في قطاع الجماعات الترابية، الأمر الذي جعل منه القطاع الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات، إلى جانب عدم تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات المحصل عليها.
من جهة أخرى استنكرت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية “تعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي، ولمنهجية التمطيط والتقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية والتي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن، فضلا عن الجمود الذي يعتري الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية في ظل غياب نظام التعويضات”.
وفي ختام بلاغهم، طالبت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي وفق نص البلاغ.
