الرباط-متابعة
خلال مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، الذي انعقد في الفترة من 1 إلى 3 يوليو، التقى وزير الفلاحة والصيد البحري محمد الصديقي مع نظيره الإسباني لويس بلاناس، في اجتماع ثنائي لمناقشة التجديد المحتمل لاتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
صحيفة “أتاليار” الإسبانية، قالت خلال هذا المؤتمر، عقد الصديقي سلسلة من الموائد المستديرة مع كبار المسؤولين التنفيذيين، لعرض رؤيته حول الأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية، لكونه مشروعًا وطنيًا منظمًا، إضافة إلى أنه التزام أساسي للمملكة المغربية على المستويين الدولي والإقليمي”.
الصحيفة الإسبانية أكدت، أن عدم تجديد هذه الإتفاقية، التي تنتهي صلاحيتها في 17 يوليو الجاري، يعني انسحاب 120 سفينة أوروبية من الساحل المغربي وإنهاء أنشطة الصيد في المنطقة، مشيرة إلى أن المملكة المغربية منحت 138 رخصة صيد في هذه الاتفاقية، وتحمل الحكومة الإسبانية 93 رخصة من هذه الرخص، والتي تعتبر أكبر المتضررين من عدم تجديدها.
“أتاليار” الإسبانية، أوضحت أن مدريد تحاول جاهدة تجديد إتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي، وإستمرار أنشطة السفن في سواحل الأندلس وجزر الكناري وجاليسيا، مبرزة أن الإتفاقية الموقعة في عام 2019 ، تعتبر هي الأخيرة في سلسلة من الاتفاقيات والبروتوكولات الثنائية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 30 عامًا.
وتسمح اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في شكلها الحالي لـ128 سفينة من 11 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي بالصيد في المياه المغربية.
إقرأ أيضًا
في المقابل، يتلقى المغرب مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي تشمل “تعويضات لدخول منطقة الصيد، ودعم قطاع الصيد المغربي ودفع مبالغ مالية من قبل أصحاب السفن”، حيث يصل المبلغ الإجمالي لـ”المساعدة” لمدة 4 سنوات هو 208 ملايين يورو.
وبحسب وكالة أنباء “إيفي”، أعلن الوزير الإسباني لويس بلاناس، خلال مؤتمر الفاو، أن “هذه قضية التجديد تهتم بها إسبانيا بشدة، لأنها جغرافيا هي أقرب دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى القارة الأفريقية، مشيرة في ذات السياق إلى أنه، في حالة عدم تجديد الاتفاقية، ستبدأ الحكومة الإسبانية في دعم الصيادين المتأثرين بهذا الوضع اعتبارًا من 18 يوليو الجاري.
بدوره، أكد المفوض الأوروبي للبيئة، فيرجينيوس سيكيفيسيوس، مساء أمس الإثنين، أن أولوية الاتحاد الأوروبي اليوم هي تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، رغم صعوبتها.
ووفق ما أفادت به وسائل إعلام إسبانية قال المسؤول الأوربي، خلال قمة وزراء البيئة الأوربيين اليوم في بلد الوليد بإسبانيا، أن الإتحاد ينتظر قرار محكمة العدل الأوربية.
وأشار إلى أن القرار القضائي ، لمحكمة العدل الأوروبية والذي يقضي بإيقاف سريان الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل منتجات زراعية وسمكية، يعقد الوضع ، مشددا على ان الاولوية اليوم هي تمديد الاتفاقية.
