الرباط-عماد مجدوبي
قالت صحيفة ‘‘أوك ديارو”، أنه بعد ثلاث سنوات من المفاوضات، ومع بدء العمل الرسمي للجمارك في المدينتين، قام المغرب بتقليص حركة الشحن وفرض قيود صارمة على مرور الشاحنات، مما أعاق الاتفاقات الأولية بين الجانبين.
وفقًا لمصادر دبلوماسية، تضيف الصحيفة، يعتبر المغرب أن وعود الحكومة الإسبانية، بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، بشأن التنازل عن إدارة مجال الصحراء الجوي لم تتحقق، وذلك بالرغم من الاجتماعات السرية التي عُقدت بين الطرفين والتي ناقشت هذه القضية الإستراتيجية.
يُذكر أن هذا النقل سيمنح المغرب سيطرة مباشرة على الحركة الجوية في منطقة ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة. وقد أكدت مصادر مغربية أن العملية الجمركية الحالية “لن تشهد أي توسع إلى حين تحقيق المطالب المرتبطة بالمجال الجوي”، وفق المنبر ذاته.
وأوضحت أن المغرب شارك بسرعة في تنفيذ خطة السيطرة الجوية من خلال بناء برج مراقبة في السمارة، والذي من المتوقع أن يبدأ عملياته بحلول ربيع العام الجاري.
إقرأ أيضًا
ومع ذلك، تسترسل الصحيفة الإسبانية، يرغب المغرب في الحصول على اعتراف رسمي بنقل هذه الصلاحيات، بدلاً من إتمامها بشكل غير علني.
وتخضع حاليًا سماء الصحراء لإدارة مشتركة بين سلطات الطيران الإسبانية والموريتانية، مع وجود مركز مراقبة رئيسي في جزر الكناري تديره القوات الجوية الإسبانية. ووفقًا لقواعد الطيران الدولي، تُفرض رسوم على جميع الطائرات المدنية والعسكرية التي تمر عبر هذا المجال الجوي.
وشددت على أن الخلاف بين البلدين ليس وليد اللحظة، إذ سبق أن دخلت العلاقات الدبلوماسية في أزمة عميقة عام 2021 بعدما استضافت إسبانيا زعيم البوليساريو إبراهيم غالي بطريقة سرية، لتشهد العلاقة لاحقًا محاولات للتهدئة تخللتها مفاوضات عدة.
بيد أن التقدم في الملف الجمركي يبدو الآن مشروطًا بموقف إسبانيا بخصوص المجال الجوي، ما يعكس تعقيد العلاقة حيث يرتبط الاقتصاد بالموقف الدبلوماسي والسيادة الإقليمية، بحسب ”أوك ديارو”.
يبدو أن تحقيق تقدم فعلي يتطلب التوصل إلى تسويات متبادلة تشمل المجالين العسكري والمدني مع ضمان اعتراف واضح بالمطالب المغربية، وهو أمر لا يزال محل جدل داخل المفاوضات بين الرباط ومدريد.
