24 ساعة ـ متابعة
عاد الحديث عن مشروع النفق البحري الطموح الذي يربط إسبانيا والمغرب إلى صدارة النقاش العام، حيث أن فكرة هذا الرابط بين القارتين موجودة منذ أكثر من ثلاثة عقود، لكنها اكتسبت زخما جديدا في الأشهر الأخيرة بفضل إطلاق دراستين فنيتين رئيسيتين ستحددان مدى جدوى هذا الاتصال تحت الأرض بين أوروبا وإفريقيا.
وحسب صحيفة “الفارو دي سوتا” االإسبانية، فقد كلفت الحكومة الإسبانية، عبر الشركة العامة، وهي الشركة الإسبانية للدراسات من أجل الربط القار عبر مضيق جبل طارق، بإجراء بحثين حاسمين في عام 2024.
تركز الدراسة الأولى على تحليل جيوتقني لـ “عتبة كامارينال”، وهي نقطة حاسمة في قاع البحر حيث يُخطط لحفر النفق. وتقود هذا العمل شركة “Herrenknecht Ibérica” المتخصصة في تقنيات الحفر.
أما الدراسة الثانية فهي عبارة عن مراقبة زلزالية تفصيلية لمضيق جبل طارق، تم تطويرها بواسطة شركة “Tekpam Ingeniería” وتحت إشراف البحرية الإسبانية. وستستمر كلتا الدراستين حتى شتنبر 2025، وعند الحصول على نتائجهما فقط، سيتضح ما إذا كان هناك أساس تقني وجيولوجي كافٍ للمضي قدمًا في بناء النفق.
ويُعد هذا المشروع ذا حجم استثنائي، حيث تهدف الخطة إلى إنشاء نفق للسكك الحديدية بطول 60 كيلومترًا تقريبًا، منها 28 كيلومترًا تحت البحر، متجاوزًا بذلك نفق المانش الشهير الذي يربط المملكة المتحدة بفرنسا (50.5 كيلومتر) ونفق سيكان في اليابان (53.8 كيلومتر).
إقرأ أيضًا
ويسعى المشروع إلى مرور الركاب والبضائع عبر هذا المسار تحت الأرض، ما من شأنه تحسين النقل بين القارتين، وتيسير التجارة، وتعزيز الروابط اللوجستية بين أوروبا وإفريقيا.
تتجاوز التكلفة التقديرية للمشروع 15 مليار يورو، وهو استثمار ستموله إسبانيا والمغرب والاتحاد الأوروبي. كما حصل على دعم مالي من بروكسل من خلال آلية التعافي والقدرة على الصمود.
وشدد المصدر ذانه، أنه وبعد أكثر من عقد من عدم التقدم، تم تنشيط المشروع في عام 2023، عندما أكد وزراء النقل في إسبانيا والمغرب عزمهم على استئنافه. كما أدى تحسين العلاقات الدبلوماسية والتطورات التكنولوجية الجديدة إلى خلق سياق أكثر ملاءمة مما كان عليه في الماضي.
يتيح الحفر تحت الماء، وفق ما يؤكده المصدر، إلى جانب تقنيات العزل الزلزالي والخبرة المتراكمة في تنفيذ المشاريع العملاقة، توسيع آفاق الطموح نحو إنجاز بنى تحتية غير مسبوقة، كانت حتى وقت قريب تعد مستحيلة.
