24 ساعة ـ متابعة
يُعد الناتج المحلي الإجمالي (GDP) مؤشرًا رئيسيًا لقياس الأداء الاقتصادي لأي دولة، وفي هذا السياق، قدّر صندوق النقد الدولي الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنحو 165.88 مليار دولار أمريكي لعام 2025. وفقًا لتقديراته الصادرة في أبريل 2025.
وتُبرز هذه التوقعات مرونة الاقتصاد المغربي وقدرته على تحقيق نمو مستدام رغم التحديات الإقليمية والعالمية. في هذا المقال. نستعرض دلالات هذه التوقعات، العوامل المؤثرة في الأداء الاقتصادي المغربي، والتحديات المستقبلية.
دلالات توقعات صندوق النقد الدولي
وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 3.9% في عام 2025، مدعومًا بانتعاش القطاع الزراعي بعد موجات الجفاف المتتالية، واستمرار التوسع في القطاعات غير الزراعية بدعم من الطلب المحلي القوي. يعكس رقم الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، البالغ 165.88 مليار دولار. زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 144.42 مليار دولار في عام 2023 وفقًا لبيانات البنك الدولي.
هذا النمو يعزز مكانة المغرب كواحد من الاقتصادات الرائدة في إفريقيا. حيث يحتل المرتبة السادسة من حيث الناتج المحلي الإجمالي بقوة الشراء (PPP).
إقرأ أيضًا
تُعزى هذه التوقعات الإيجابية إلى عدة عوامل، منها الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المغربية منذ الثمانينيات بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي شملت تحرير القطاع المالي. خصخصة المؤسسات العامة، وتطوير البنية التحتية.
كما ساهمت السياسات النقدية الحكيمة التي تتبعها بنك المغرب في الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة. حيث يُتوقع أن يبلغ التضخم 2.2% في 2025، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
القطاعات الدافعة للنمو
يُعتبر القطاع الخدمي المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي للمغرب. حيث يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، تليه القطاعات الصناعية مثل التعدين والبناء والتصنيع. شهدت قطاعات السياحة والاتصالات والنسيج. نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مدعومة بتحسينات في البنية التحتية وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
كما أن الاستثمارات الكبرى في مشاريع البنية التحتية. مثل التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2030. تُعزز من النشاط الاقتصادي وتفتح آفاقًا جديدة للنمو.
على الرغم من التقلبات الناتجة عن الاعتماد على القطاع الزراعي. الذي يتأثر بشدة بمستويات الأمطار ويمثل ما بين 13% إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي. فإن انتعاش الإنتاج الزراعي المتوقع في 2025 سيسهم في تحسين الأداء الاقتصادي العام.
وقد أظهر الاقتصاد المغربي مرونة ملحوظة في مواجهة الصدمات المناخية وأزمات الجفاف، حيث عوض الطلب المحلي القوي تراجع الإنتاج الزراعي في عام 2024، مما أبقى النمو عند 3.2%.
التحديات المستقبلية
رغم هذه التوقعات الإيجابية، يواجه الاقتصاد المغربي تحديات كبيرة. يظل معدل البطالة مرتفعًا، حيث بلغ 13.3% في 2024، نتيجة فقدان فرص العمل في القطاع الزراعي بسبب الجفاف المتكرر.
ويُوصي صندوق النقد الدولي بتعزيز السياسات النشطة لسوق العمل واستهداف العمالة المتضررة. من الجفاف لتحسين ظروف سوق العمل.
كما أن الاقتصاد المغربي يظل عرضة للمخاطر الخارجية، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، وتباطؤ النمو في الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.
ومع ذلك، فإن احتياطيات النقد الأجنبي القوية، التي تجاوزت 7 مليارات دولار في بداية العقد. وإدارة الدين الخارجي النشطة، تمنح المغرب القدرة على مواجهة هذه المخاطر.
