عماد المجدوبي-الرباط
أعربت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن قلقها العميق من التأخير المستمر في تفعيل الهيئات الوطنية للصيادلة، مطالبة بتدخل عاجل من الحكومة لتمكين القطاع من ممارسة دوره في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وفي سلسلة من المراسلات الموجهة إلى رئيس الحكومة، الأمين العام للحكومة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، عبرت الكونفدرالية عن استيائها من عدم تفعيل المراسيم التنظيمية الخاصة بالفصل 45 من القانون 18-98 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.
وأكدت الكونفدرالية أن التأخير في إخراج هذه المراسيم، الذي تجاوز السنة والثلاثة أشهر منذ صدور القانون في الجريدة الرسمية، انعكس سلبا على أداء القطاع المهني والمؤسساتي.
إقرأ أيضًا
وأشارت إلى أن هذا التأخير أسهم في إضعاف جودة الخدمات الصيدلانية، كما أوجد فراغا تمثيليا يهدد التوازنات الحيوية داخل النظام الصحي في المملكة.
وفي رسائلها، شددت الكونفدرالية على أهمية تفعيل القانون في أسرع وقت ممكن، وحثت الحكومة على الالتزام بمبادئ الديمقراطية التشاركية التي ينص عليها الدستور المغربي، لا سيما فيما يتعلق بالمشاركة الفعالة للصيادلة في صياغة السياسات والقوانين المنظمة لمهنتهم.
وأبرزت الكونفدرالية رفضها لأي محاولة لتغييب دور الصيادلة في المراجعة القانونية، خصوصا فيما يتعلق بمرسوم تحديد أسعار الأدوية، الذي اعتبرت أنه “غير قانوني” ولا يتماشى مع مقتضيات المشاركة المواطنية.
ويعتبر القانون 18-98 بمثابة مكسب مهني للصيادلة، إذ ينظم الهيئة الوطنية للصيادلة على مستوى جهوي، بما يتماشى مع التقسيم الإداري للمملكة، ويسمح بانتخاب هيئات شرعية تمثل الصيادلة في مختلف أقاليم المملكة، ومع ذلك، فإن غياب النصوص التنظيمية اللازمة لعمل الفصل 45 من القانون لا يزال يعطل هذا الورش الحيوي، ما يجعل الصيادلة عاجزين عن انتخاب ممثليهم وممارسة حقوقهم الدستورية.
من جهة أخرى، اعتبرت الكونفدرالية أن هذا التأخير في التفعيل أفرز مظاهر سلبية أضرت بمكانة المهنة، حيث عرقلت التكامل المؤسساتي وأبقت الصيادلة في موقع متفرج بعيد عن المساهمة الفعلية في الإصلاحات البنيوية للقطاع الصحي.
يذكر أن القانون رقم 18-98 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة كان قد تم نشره في الجريدة الرسمية في مارس من السنة الماضية بعد أربع سنوات من التأخير في البرلمان، حيث أحيل إليه من قبل الحكومة في 25 ديسمبر 2019، وتمت المصادقة عليه في يونيو 2023 ليبدأ سريان مفعوله بعد تسعة أشهر من ذلك.
وينص الفصل 45 من القانون على تشكيل الهيئة الوطنية للصيادلة، التي تضم بالإضافة إلى المجلس الوطني، عدة مجالس قطاعية، من بينها المجلس المركزي لصيادلة الصيدليات والمجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات، وهي الهيئات التي طالما طالب الصيادلة بتفعيلها لضمان تمثيلهم بشكل قانوني وفعال.
