باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها بتعليمات من الوكيل العام للملك في ملف نصب ثقيل يمكن أن يطيح بأسماء وازنة، حسب ما جاء في يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الجمعة 16مارس الجاري.
وذكرت اليومية ذاتها أن عملية النصب طالت مستثمرين أجانب في مبالغ مالية كبيرة قدرت بما يناهز 30 مليار سنتيم كانت مخصصة للإستثمار في المغرب.
و أضافت اليومية ذاتها أن الملف الذي تم تفجيره من قبل مستثمرين أجانب من بينهم شخص وضع حدا لحياته بعدما نصب عليه في 15مليون، لا يزال بين يدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء.
وتابع المصدر ذاته أن من بين الضحايا شخص تم النصب عليه ب4ملايين أورو من طرف المنسق العام لأحد الأحزاب السياسية المعروفة الى جانب موثقة ورجل أعمال معروف ووسيط أجنبي له سوابق في مجال النصب وبيع البقع الأرضية، وتم اتهام الجميع بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والنصب، ليطرق المستثمرون ضحايا النصب، باب النائب الأول الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء بعد إحالة ملفهم على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، جراء التماطل الذي شهده هذا الملف وعدم اعتقال المشتبه بهم، الذين تابعتهم عناصر الفرقة الوطنية بتهم ثقيلة، تضيف ذات اليومية.
يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت للتحقيق في ملابسات الملف، الذي وصل إلى الكونغريس اليهودي العالمي، بعدما تعرض مستثمرين يهوديين للنصب، بعد أن تم إقناعهما من طرف المشتبه بهم بضرورة الاستثمار في مشاريع بضواحي مدينة طنجة، من بينها أرض فلاحية عارية مساحتها 513 هكتار، محفظة من طرف مالكها وثمنها لا يتجاوز 150 مليون
