24 ساعة – متابعة
نظم المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة دورة تكوينية تحت إشراف المديرية العامة للأمن الوطني، في سياق تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الهيئة الوطنية للعدول والمديرية العامة للأمن الوطني بشأن استخدام البيانات الخاصة ببطاقة التعريف الوطنية.
وتهدف هذه الدورة إلى تمكين العدول من وسائل تقنية وتكنولوجية للتحقق من الهوية، ورصد أي تزوير محتمل في البطائق الوطنية، مما يسهم في التصدي لمافيات العقار وتعزيز الأمن التعاقدي.
وفي هذا السياق، أكد سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تمكين المهنيين الممارسين لمهنة التوثيق العدلي من الأدوات اللازمة لمزاولة مهامهم بفعالية أكبر، بالنظر إلى أهمية هذه المهنة التي تشمل مختلف المعاملات والعقود والحقوق، لا سيما في المجال العقاري. وأضاف أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين تهدف بالأساس إلى ضمان دقة هوية المتعاقدين، مما يحمي العدول من عمليات التدليس ويعزز مصداقية الوثائق العدلية، فضلا عن مكافحة شبكات التزوير والنصب التي تستغل التكنولوجيا للاستيلاء على أملاك الغير.
ومن جهته، أوضح إدريس الطرالي، عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، أن الدورات التكوينية تهدف إلى تدريب العدول على استخدام التقنيات الحديثة الخاصة ببطاقة التعريف الوطنية لضمان سلامة العقود، وذلك في إطار الشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني.
كما أشار إلى أن هذه المبادرة ستتيح للعدول التحقق الفوري والدقيق من هوية المواطنين بفضل خدمة إلكترونية جديدة توفر لهم إمكانية الوصول المباشر إلى معطيات البطاقة الوطنية، وهو ما سيشكل خطوة نوعية في تحسين الإجراءات العدلية وتعزيز الشفافية.
وأكد الطرالي أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية للعدول والمديرية العامة للأمن الوطني، حيث سيتم تزويد العدول بأجهزة متطورة لقراءة بيانات البطاقة الوطنية، مما سيتيح لهم التدقيق الفوري في هوية المتعاقدين والتصدي لمحاولات التزوير التي قد تمس المعاملات العقارية والتوثيق العدلي.
وتعد هذه الدورات التكوينية جزءا من سلسلة برامج تأهيلية يتم تنفيذها بالشراكة مع مؤسسات الدولة، بهدف تمكين العدول من التعامل مع المنصات الرقمية الحديثة وتحسين جودة الوثائق العدلية، مما يعزز الثقة في المعاملات التوثيقية ويرسّخ مبادئ الشفافية والأمن القانوني.
