وجهت هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني عن أسرة الشهيد آيت الجيد بنعيسى، إلى الأحزاب السياسية، ورؤساء الفرق البرلمانية، رسالة دعتهم فيها للإحجام عن أي لقاء بممثلي حزب العدالة والتنمية، حول موضوع محاكمة حامي الدين، المتهم بالمشاركة في قتل الطالب أيت الجيد بنعيسى في تسعينيات القرن الماضي.
وجاء في الرسالة أن “هيئة الدفاع عن أسرة الشهيد آيت الجيد، وبعد أن أخذت، علما بعزم ممثلي حزب العدالة والتنمية عقد لقاءات مع ممثلي الأحزاب السياسية، والفرق البرلمانية، حول قضية محاكمة حامي الدين المتابع بالقتل العمد عن سبق إصرار وترصد”.
وأكدت هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني عن أسرة الشهيد آيت الجيد بنعيسى، لأمناء الاحزاب، ورؤساء الفرق البرلمانية أن “هذه الخطوة تتعارض مع استقلال السلطة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، حسب الفصل 107 من الدستور، وأنه تبعا لذلك يمنع التأثير على القضاء والتدخل في أي قضية رائجة أمامه من أي شخص كان وفقا للفصل 109منه.
وتابعت هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني عن أسرة الشهيد أيت الجيد بنعيسى، في رسالتها “أن عقد لقاءات لمناقشة قضية معروضة على القضاء يعتبر جريمة وفق نظر القانون”.
