يوسف المرزوقي- الرباط
دخل الرئيس الكيني المنتخب حديثا، وليام روتو، في صدام مع الحرس القديم داخل وزارة الخارجية الكينية، المؤيدة لأطروحة الانفصاليين في الصحراء المغربية.
وسارع التيار المناهض للتقارب الجديد بين نيروبي والرباط المحسوب على النظام القديم، إلى التصدي لإعلان الرئيس الجديد، دعمه للمملكة المغربية في قضية النزاع المفتعل في الصحراء.
وكشفت تقارير إعلامية محلية، أن وزارة الخارجية الكينية المحسوبة على تيار الرئيس السابق رايلا أودينغا؛ بحكم أن الرئيس الجديد لم يُشكل حكومته بعد؛ وجهت مذكرة إلى جميع مصالحها الدبلوماسية من رؤساء البعثات والمديريات الخارجية، تؤكد فيها أن ”كينيا لا تزال تعترف بالبوليساريو”.
وجاء في الرسالة، وفق ذات المصادر الإعلامية الكينية؛ والتي حملت توقيع أمين الشؤون الخارجية الكيني السفير ماتشاريا كاماو، أن اعتراف كينيا بـ ”البوليساريو يتماشى مع قرار منظمة الوحدة الافريقية والاتحاد الافريقي ومجلس الأمن”؛ متحديا بذلك قرار رئيسه الجديد روتو، الذي أعلن صراحة أنه سيتخذ خطوات لإنهاء وجود الكيان الانفصالي في بلاده؛ حسب تغريدة له على حسابه بموقع تويتر؛ يوم الأربعاء الماضي.
إقرأ أيضًا
وفي خطاب مباشر موجه إلى الرئيس الكيني المنتخب، قال كاماو، المعروف بولائه للجزائر ولصنيعتها البوليساريو، إن ” كينيا لا تُمارس سياستها الخارجية على تويتر أو أي من منصات التواصل الاجتماعي.
ونشر رئيس الجمهورية الكينية، تغريدة على تويتر يؤكد من خلالها سحب بلاده الاعتراف بـ ”البوليساريو”، قبل أن يحذفها، بعد ضغوطات قوية من الجزائر ومن التيار القديم داخل كينيا الموالي له.
وأكد الرئيس وليام روتو، في حسابه الرسمي أن بلاده ستشرع في خطوات لإنهاء وجود الكيان الوهمي في البلاد.
ويرى مراقبون أن الجهات التابعة للرئيس الكيني السابق، تعمل على نسج خيوط مناورات سياسية من أجل محاولة التضليل على النصر الدبلوماسي الذي حققه المغرب.
ويؤكد ذات المراقبين أن البنية السياسية الحالية تبقى وفية للدوائر التابعة للرئيس الكيني السابق، لاسيما وأن كينيا لم تعرف بعد تشكيل حكومة أو تعيين وزير خارجية ليسير شؤون الدبلوماسية الكينية.
ويشددون على أن الموقف الذي تبنته كينيا، هو موقف رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية الكينية، ومن هذا المنطلق يأخذ هذا الموقف شرعيته ومكانته.
وحاولت بعض الجهات التضليل على الموقف الكيني، عبر اللجوء إلى الوزير الأول السابق لكينيا، واليوم يعتمدون على رسالة الأمين العام، في حين لم يصدر أي موقف مخالف لما تم التعبير عنه من قبل رئاسة الجمهورية الكينية ومن طرف الرئيس الكيني الحالي.
