قال عادل الزيادي رئيس تجمع النفطيين GPM، في تصريح لصحيفة “24 ساعة”، أن ضريبة” واجبات التنمبر” ليست جديدة، وأن قيمتها التي تقدر ب0.25 بالمائة تدخل في بنية سعر المحروقات.
وشرعت الحكومة في تفعيل المادة 252 من المدونة العامة للضرائب، المتعلق ب”واجبات التمبر” يتم استخلاصها من الزبناء الذين يودون ثمن المحروقات نقدا ويعفي منها الذين يؤدون الثمن عن طريق الشيكات أو البطاقات البنكية.
وكانت وسائل إعلامية قد نشرت عن الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود، أن تفعيل استخلاص الضريبة سيؤدي إلى الزيادة في أسعار المحروقات بالنسبة إلى الفئة التي تؤدي نقدا. وحسب المصادر ذاتها أوضحت الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود، أن هذه الضريبة أحدثت ارتباكا في صفوف المهنيين، وبالخصوص كيفية تطبيقها على المستهلك.
في حين يرى عادل الزيادي أن الأمر عادي ويدخل في إطار تفعيل إجراء ضريبي دخل حيز التنفيذ منذ 2015، ويعتبر محللون اقتصاديون ومتابعون أن السوق لا يعرف منافسة حقيقية، وهو ما جعل البرلمان يلجأ إلى لجنة استطلاعية للنظر في الأمر
يشار الى ان أسعار المحروقات بالمغرب تعرف مجموعة من الانتقادات منذ تحرير السوق ورفع الدعم النهائي عنه ، وانها لا تنسجم من الانخفاضات التي يعرفها السوق الدولي تباعا.
