أسامة الطايع – الدار البيضاء

ثمنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة «سامير»، قرار التصفية القضائية وأمر التفويت الشمولي لأصول الشركة، واستعجلت استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية لما فيه حماية مصالح البلاد والعباد والعتاد، واعتماد ما يلزم من ضمانات واحترازات حتى لا يتكرر ما جرى حسب البلاغ.

وأكد الجمع العام لمنخرطي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة «سامير»، المنعقد يوم الأربعاء 22 فبراير 2017 ، في بلاغ توصلت ساعة 24 بنسخة منه، مطالبة الدولة المغربية بتيسير متطلبات نهوض المصفاة المغربية لتكرير البترول، وتنظيم وتقنين قطاع المحروقات ودعم الصناعات الوطنية والحرص على حماية حقوق المستهلكين وصيانة المصالح العليا للبلاد في توفير الحاجيات الطاقية والبترولية.

كما جددت الكونفدرالية مطالبتها بفتح تحقيق في أسباب سقوط شركة «سامير» ومساءلة كل الجهات والأشخاص (الإدارات، الممونون، المناولون، الزبناء، المسيرون…) عن الأضرار والخسائر المترتبة جراء ذلك على (الاقتصاد الوطني، العمال، الدائنون، المساهمون الصغار…)، والحرص على تطهير الشركة وفروع مجموعتها من كل الأسباب والمتسببين في هذه الكارثة العظمى.
وتشبث الجمع العام بالحق في الشغل للجميع واستمرار الأجراء في التمتع بالمكاسب المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل وملحقاتها الموقعة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في 25 نونبر 2005، ويلح على التوفير العاجل للتغطية الصحية للأجراء والمتقاعدين وحماية الرأسمال البشري الذي تزخر به الشركة.