الدار البيضاء-أسماء خيندوف
استعرضت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التوجهات الكبرى لخارطة الطريق التي يعتمدها المغرب في قطاع السياحة بحلول 2030، مؤكدة على طموح المملكة لتعزيز جاذبيتها وجعل السياحة محركًا رئيسيًا للنمو المستدام.
وخلال مشاركتها في لقاء “الليالي المالية” الذي نظمته جريدة Finances News Hebdo يوم الخميس بالدار البيضاء، تحت عنوان “الخطة الاستراتيجية المغربية 2030: آفاق ورؤية للسياحة”، شددت عمور على أهمية القطاع في الاقتصاد الوطني، باعتباره رافعة أساسية لخلق فرص العمل وتعزيز التنمية المحلية، خاصة في الجهات.
وأوضحت أن المغرب يطمح إلى دخول قائمة أفضل 15 وجهة سياحية عالمية بحلول 2030، مع استهداف استقبال 26 مليون زائر سنويًا. كما سجلت الوزيرة أن سنة 2024 شكلت نقطة تحول، بعدما استقطب المغرب 17.4 مليون سائح، ما يعكس نجاح الاستراتيجيات المعتمدة لتعزيز جاذبية المملكة.
وبشأن رفع عائدات القطاع بالتوازي مع زيادة عدد الزوار، أكدت عمور، في رد على سؤال لموقع اقتصادكم، أن المغرب يسعى إلى إطالة مدة إقامة السياح عبر توفير أنشطة تكميلية وتحسين تجربة الزبون، بما يسهم في رفع مستوى الإنفاق السياحي.
إقرأ أيضًا
وفيما يتعلق بالدينامية السياحية للمدن غير المستضيفة لمباريات كأس العالم 2030، أشارت الوزيرة إلى أن هذه المدن ستحتضن مراكز تدريب وإقامة المنتخبات، ما سيمكنها من الاستفادة من التدفق السياحي المرتبط بهذا الحدث العالمي.
أبرزت الوزيرة أن قطاع السياحة يساهم مباشرة بـ7% من الناتج الداخلي الخام، ويوفر 827 ألف وظيفة مباشرة، أي ما يمثل 7% من الساكنة النشطة، مع إضافة 25 ألف وظيفة جديدة في 2023.
ولتعزيز هذه الدينامية، عرضت عمور محاور الاستراتيجية الوطنية، التي تشمل توسيع القدرة الإيوائية بإضافة 150 ألف سرير بحلول 2030، وتحسين جودة الخدمات وفق المعايير الدولية، ودعم المقاولات السياحية عبر برامج مثل “GO سياحة” و”مقاولة سياحية”، إضافة إلى تشجيع الابتكار والرقمنة.
كما اعتبرت أن احتضان المغرب لكأس الأمم الأفريقية 2025 ومشاركته في تنظيم كأس العالم 2030، يشكلان فرصة استراتيجية لتعزيز مكانته على الخريطة السياحية العالمية. وتستدعي هذه الأحداث الكبرى استثمارات إضافية في البنية التحتية والخدمات، إلى جانب برامج التحديث التي تستهدف المناطق ذات الإمكانات السياحية العالية.
