الرباط-عماد مجدوبي
لا حديث في صفوف مغاربة العالم سوى عن الصعوبات التي واجهها عدد منهم أثناء محاولات إدخال سياراتهم إلى أرض الوطن، في إطار ما يعرف بعملية الاستيراد المؤقت، حيث وجد عدد من أبناء الجالية أنفسهم مطالبين بأداء غرامات ثقيلة نتيجة تجاوز المدة المحددة.
ووفق ما رشح من معلومات، فإن إدارة الجمارك طالبت المعنيين بمبالغ تجاوز بعضها 100 ألف درهم، ما دفع بعض أبناء الجالية إلى التخلي عن سياراتهم خلف معبري مليلية وسبتة المحتلتين، مفضلين اللجوء إلى كراء السيارات كحل بديل.
لكن معطيات أخرى أكدت أن الأمر يتعلق بحالات معزولة تهم تجاوز المدة المحددة سنويا للقبول المؤقت للسيارات، في حدود 6 أشهر دون أن تطبق عليها الرسوم الجمركية، حيث تم تسجيل تجاوز بعض الأشخاص للمدة المذكورة.
وتابعت المصادر موضحة أن هذه العملية لم يكن فيها أي تجاوز قانوني أو تطبيق لنصوص جديدة، بل كل ما في الأمر هو وجود تجاوز للمدة القانونية المسموح بها والمحددة في ستة أشهر. ورغم ذلك، فإن خصوصية هذه الفترة التي تتسم بعودة الجالية المغربية إلى أرض الوطن من أجل قضاء العطلة الصيفية جعلت هذه الإجراءات تثير جدلا كبيرا.
