الرباط-أسامة بلفقير
ككل سنة، يشهده قانون المالية زوبعة حوب إحدى مواده المثيرة، لكن هذه المرة انطلق الجدل منذ الساعات الأولى لطرح المشروع.
فقد فجر قرار الحكومة حذف مناصب موظفي وزارة الصحة الذين سيتم نقلهم تلقائيا إلى المجموعات الترابية، موجة غضب واسعة في صفوف موظفي الوزارة، فيما سارعت النقابات إلى إصدار بلاغ يعلن رفضه للإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية 2025، سواء تعلق الأمر بالمناصب أو مركزية الأجور.
وذكر بلاغ للتنسيق النقابي أن صياغة تلك المقتضيات لا تعكس ولا تؤكد ما تم الاتفاق بشأنه يوم 23 يوليوز 2024 مع الحكومة التي التزمت بتنفيذه، وهو صرف الأجور من الميزانية العامة للدولة بمناصب مالية قارة.
وسجل التنسيق النقابي أن مشروع قانون المالية أحدث 6500 منصب مالي جديد برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2025 كموظفين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتمت كتابة تلك المناصب بوضوح في المشروع على عكس قطاعات أخرى (التربية الوطنية كمثال…)، ويُدرِك أن إعداد مشروع قانون المالية يخضع لمسطرة بتواريخ محددة لطرح الصيغة الأولى للمشروع على البرلمان قابلة للتعديل والتغيير قبل المصادقة على المشروع.
إقرأ أيضًا
وعبر البلاغ عن تشبت النقابات بالمضامين المتفق عليها مع الحكومة خاصة في شقها المرتبط بالوضعية القانونية والوظيفية، مشيرا إلى رفضها أي نوع من المراوغة أو الالتفاف أو التأويل في صياغة النقطتين المحورتين الأساسيتين في الاتفاق الموقع مع الحكومة بتاريخ 23 يوليوز 2024 ، “ألا وهما الحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور”. واعتبر أن هاتين النقطتين غير قابلتين لأي قراءة أخرى أو صياغة مختلفة عما تم الاتفاق بشأنه، باعتبار أن الحفاظ على المكتسبات مبدأ دستوري وقانوني ملزِم للحكومة اتجاه الشغيلة الصحية.
وشدد نفس البيان عن رفضه كليا، ما جاء في بعض مقتضيات قانون المالية لسنة 2025. “لأنه بدل الاتجاه نحو تكريس الرفع من المناصب المالية المخصصة للقطاع في كل سنة، والحفاظ على مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، يتم الكلام عن حذف المناصب بعد مدة وتوجيه مسارها نحو المجهول !!!” حسب البيان.
وطالب التنسيق النقابي رئيس الحكومة ووزيرة المالية التراجع عن تلك المقتضيات بالصيغة التي اقترحوها، وتعديلها الفوري حفاظا على الحقوق المكتسبة والاستقرار المهني. ولا يقبل أن يؤدي مهنيو الصحة ثمن التسرع والتنزيل الخاطئ لإصلاح المنظومة الصحية، لأن ذلك سيحكم بالفشل على الإصلاح برمّتِه.
