24ساعة-متابعة
أكدت صحيفة “الشرق” المتخصصة أن فجوة تمويل المناخ في المغرب تقدر بنحو 4.5 مليار دولار سنويا. للفترة الممتدة من 2025 حتى نهاية العقد الجاري.
وابرزت الصحيفة، أن هذه التقديرات تشكل “إمكانيات مهمة للقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الحد من آثار التغير المناخي، لا سيما إنتاج الطاقة الخضراء والتنقل الكهربائي بحسب استراتيجية تنمية تمويل المناخ في أفق 2030”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه في “حال نجحت المملكة في جذب هذه الاستثمارات لسد فجوة تمويل المناخ. فإن حصة القطاع الخاص من مشاريع الاقتصاد الأخضر ستبلغ النصف بحلول نهاية العقد الجاري، مقابل 30 في المائة حاليا”. وهي ن “أقل مما تسجله دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول ذات الدخل المماثل”.
واضاف التقرير أنه “لتحقيق أهداف المغرب في هذا الشأن، تم وضع استراتيجية جديدة تتضمن عدة إجراءات لتوسيع آليات التمويل. بحيث تشمل منتجات ادخار واستثمار خضراء وسوق الكربون الطوعية، إضافة إلى اعتماد قانون للسندات الخضراء. وتشجيع شراء السيارات الكهربائية، وتكثيف اللجوء إلى المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات إلى مجالات مثل تحلية مياه البحر”.
المغرب يسعى لخفض خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5 في المائة بحلول 2030
وللإشارة، تسعى المملكة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5 في المائة بحلول 2030 وتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050. حيث اعتمدت من أجل ذلك “استراتيجيات قطاعية عدة لتحقيق هذه الأهداف. إلى جانب الالتزام بإجراءات على المستوى الدولي بما في ذلك اتفاق باريس للمناخ”.
إقرأ أيضًا
وعلاقة بالموضوع، قامت وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل. وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في وقت سابق “ببلورة رؤية مشتركة ومتسقة بغرض تسريع الانتقال الأخضر للقطاع المالي المغربي. من خلال الاستفادة المثلى من التقدمات والإنجازات الكبرى لخارطة الطريق المعتمدة سنة 2016 على هامش مؤتمر قمة المناخ كوب 22 المنعقد بمراكش. والرامية إلى موائمة القطاع المالي، بكافة مكوناته، مع رهانات التنمية المستدامة”.
وبحسب ما جاء في بلاغ الوزارة، “يضطلع القطاع المالي المغربي بدور استراتيجي في مواكبة الرؤية في مجال التصدي للتغير المناخي”. حيث أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، على ضرورة “تسريع هذا الدور في السنوات المقبلة. من أجل الاستجابة للاحتياجات المتنامية لتمويل المشاريع الخضراء والمناخية”.
