24ساعة-متابعة
أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف رفضها التام لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، اللذين صادقت عليهما الحكومة مؤخرًا.
جاء هذا الرفض خلال اجتماع المكتب التنفيذي للفيدرالية الذي عقد يوم أمس الجمعة 4 يوليوز الجاري، حيث خصص جدول أعماله لمناقشة هذين النصين التشريعيين اللذين أثارا جدلاً واسعًا في الأوساط المهنية والسياسية والحقوقية.
ونددت الفيدرالية بـ”دوس الوزارة المكلفة بقطاع التواصل، ومعها الحكومة، على المقاربة التشاركية”، مؤكدة أن هذه الخطوة التشريعية تمت “دون أي تشاور مسبق مع منظمة مهنية عريقة مثل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف”.
واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة “مفجع مهنيًا وقانونيًا ودستوريًا” لأنه يعتمد “الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل “الانتخاب” لفئة الصحفيين، ما يرسخ التمييز بين المهنيين ويجعل الهيئة بعيدة عن أن تكون مؤسسة للتنظيم الذاتي، ومخالفة للمادة 28 من الدستور التي تنص على الديمقراطية والاستقلالية.
ونددت الفيدرالية بـ”دوس الوزارة المكلفة بقطاع التواصل، ومعها الحكومة، على المقاربة التشاركية”، مؤكدة أن هذه الخطوة التشريعية تمت “دون أي تشاور مسبق مع منظمة مهنية عريقة مثل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف”.
إقرأ أيضًا
وسجلت الفيدرالية اختلالات عديدة في القانونين، منها الانتخابات المفتوحة للصحافيين دون تحديد الأصناف (المكتوب، السمعي البصري، الوكالة) مما يهدد بتوازن التمثيلية.
والاحتفاظ برئاسة لجنة المقاولة للناشرين وسحب رئاسة لجنة البطاقة من الصحافيين، ناهيك عن اعتبار أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات، التي يرأسها قاض، معينين من طرف رئيس الحكومة ومنظمة مهنية واحدة.
إضافة عقوبة جديدة لاختصاصات المجلس، وهي توقيف الصحف، السعي لجعل التحكيم في نزاعات الشغل إجباريًا بدلاً من اتفاقي، وإلغاء مبدأ التداول على رئاسة المجلس بين الصحافيين والناشرين، والتخلي عن حصر الرئاسة في ولاية واحدة (تم رفعها من أربع إلى خمس سنوات).
وأكدت الفيدرالية أن ما أقدمت عليه الحكومة “يعتبر فعلاً تشريعيًا تراجعيًا وجه ضربة موجعة لبلادنا ولرصيدها الديمقراطي والحقوقي”، وأن القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة “يتناقض مع المادة 28 من الدستور، ويقبر كل معنى لمؤسسة التنظيم الذاتي للصحفيين”.
ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان بغرفتيه إلى “أن يترفعوا عن منطق الانتماء الأغلبي الضيق، وأن يدركوا حجم الضرر المتضمن في النصين”، والعمل على تصحيح اختلالاتهما.
وناشدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف “كل مقاولات الصحافة المكتوبة والإلكترونية ونقابات الصحفيين ذات المصداقية، وعموم المهنيات والمهنيين، والهيئات الحقوقية والقوى الوطنية الديمقراطية” إلى الاصطفاف “إلى جانب المهنة ومقومات دولة القانون، والوقوف ضد هذا التراجع والتردي والعبث بمهنة هي رئة الديمقراطية”.
