24 ساعة-متابعة
عبّرت فرق الأغلبية بمجلس النواب عن دعمها الواسع لمشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 47.06 الخاص بجبايات الجماعات المحلية. معتبرةً أنه يشكل خطوة أساسية نحو إصلاح شامل للمنظومة الجبائية المحلية. وتعزيز موارد الجماعات في ظل التحديات المالية التي تواجهها.
وفي اجتماع لجنة الداخلية، اليوم الثلاثاء. دعا محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى التفاعل مع مقترحات الأغلبية، معتبراً أن المشروع “رغم بساطة مواده، يحمل رهانات كبرى لإصلاح الجبايات الجماعية وضمان الاستدامة المالية للجماعات”.
وأكد شوكي أن المشروع “يتجاوز الإكراهات القانونية السابقة ويعتمد مواصفات أنظمة جبائية حديثة”. كما شدد على أهمية إسناد مهمة تحصيل بعض الرسوم إلى المديرية العامة للضرائب لترتيب المسؤوليات وتفادي الهدر الجبائي، خصوصاً فيما يتعلق بالأوعية العقارية غير المبنية التي اعتبرها “خزاناً جبائياً مهماً”.
من جانبه، أبرز أحمد التويزي. رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن “النظام الحالي يعاني من تفاوتات في العبء الجبائي وغياب العدالة المجالية”. معتبراً أن المشروع الجديد يشكل “منعطفاً أساسياً في تحديث المنظومة الجبائية المحلية وتعزيز الشفافية والفعالية”.
وأشار التويزي إلى ضعف مردودية الرسم على السكن، رغم تطوره من 4 إلى 6 مليارات درهم. داعياً إلى نقل مهام التحصيل إلى المديرية العامة للضرائب والاستفادة من رقمنة المساطر، وتوحيد آليات المراقبة الجبائية بما ينسجم مع ورش الجهوية المتقدمة.
إقرأ أيضًا
كما طالب بضرورة تصفية الملفات المتراكمة لدى الخزينة العامة وتفعيل الأداء الإلكتروني لتقليص التملص وتحسين المردودية.
