24 ساعة-وكالات
أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الإثنين، حكما بإدانة مارين لوبان، زعيمة أقصى اليمين، في قضية اختلاس أموال عامة. ويعد هذا الحكم بمثابة انتكاسة كبيرة لمسيرتها السياسية، ويشكل ضربة لحزبها الذي كان يسعى جاهدا لتحسين صورته وتقديم نفسه كحزب سياسي معتدل.
تمحورت التهم حول تلقي حزب التجمع الوطني، الذي تترأسه لوبان، أموالًا من البرلمان الأوروبي لدفع رواتب لمساعدين برلمانيين كانوا يعملون لصالح الحزب، إما جزئيا أو كليا.
وتعد هذه القضية من أكبر الأزمات التي تواجهها لوبان وحزبها، حيث يتهم 28 شخصا في القضية، مع مبلغ يصل إلى نحو 7 ملايين يورو (7.3 مليون دولار).
وفي سياق متصل، سددت لوبان مبلغ 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي في عام 2023، إلا أن حزبها أكد أن هذا السداد لا يعتبر اعترافا بسوء سلوك.
إقرأ أيضًا
ويذكر أن هذه الادعاءات تعود إلى الفترة بين 2004 و2016، وقد ظلت تلاحق مارين لوبان وحزبها لعدة سنوات، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة لها في الوقت الذي تسعى فيه لتعزيز مكانتها السياسية.
