24 ساعة-أسماء خيندوف
قضت محكمة باريس يوم الأربعاء 21 ماي الجاري بتعويض خديجة وهي مهاجرة مغربية، ضحية العنف الزوجي، بعد أن منعتها السلطات من حضور محاكمة زوجها السابق عام 2020. وقررت المحكمة إلزام الدولة الفرنسية بدفع 8 آلاف يورو كتعويضات عن هذا الخلل القضائي.
وتعود القضية إلى شكاية قدمتها خديجة ضد زوجها السابق عام 2017 بتهم اغتصاب وتعذيب. وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات في أوت فيين، لكن السلطات لم تخطرها بموعد المحاكمة، فتفاجأت بخبر بدء المحاكمة عبر وسائل الإعلام في سبتمبر 2020.
حاولت خديجة إبلاغ المحكمة بعدم حضورها، لكنها لم تنجح في ذلك، واستمرت المحاكمة في غيابها. وصدر حكم بالسجن ثماني سنوات على الزوج السابق بتهمة العنف، مع تبرئته من تهم الاغتصاب، وفي فبراير 2024، تم ترحيله بعد خروجه من السجن بسبب وضعه القانوني غير النظامي.
منعت خديجة من استئناف الحكم، فرفعت القضية إلى محكمة النقض التي أكدت في 2021 وجود إخفاقات في عملية الإشعار، مما دفعها إلى مقاضاة الدولة بدعوى خطأ جسيم. وأيدت محكمة باريس طلبها وألزمت الدولة بتعويضها.
إقرأ أيضًا
ووصفت محاميتها القرار بأنه انتصار للضحايا، مشيرة إلى أن حرمان خديجة من حضور المحاكمة سلبها فرصة إدانة المعتدي عليها والعدالة التصالحية التي يجب أن توفرها المحاكم للضحايا.
