الرباط-عماد مجدوبي
من المتوقع أن تتصاعد التوترات بين فرنسا والجزائر مع إعداد شكوى قضائية ضد النظام الجزائري أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب أزمة دبلوماسية حادة واتهامات خطيرة بتورط المخابرات الجزائرية في محاولة اختطاف واغتيال معارض بارز يقيم في فرنسا.
في 14 أبريل 2025، قامت الجزائر بطرد اثني عشر دبلوماسياً فرنسياً بشكل مفاجئ، وهو ما وصفته مصادر دبلوماسية فرنسية بأنه “غير مبرر وغير إنساني”.
وقد تسبب هذا القرار في وضع صعب للدبلوماسيين وعائلاتهم، حيث اضطر بعضهم إلى مغادرة الجزائر تاركين وراءهم أفراد عائلاتهم وأطفالهم الذين يدرسون في المؤسسات الفرنسية في الجزائر العاصمة.
إقرأ أيضًا
وباءت محاولات الوساطة الفرنسية عبر القنوات الأمنية بالفشل، حيث رفضت الجزائر عودة الدبلوماسيين المطرودين لحين تسوية الأزمة الثنائية، خاصة في ظل وجود برونو ريتيللو في وزارة الداخلية الفرنسية، الذي تعتبره الجزائر شخصية معادية.
إلى جانب الأزمة الدبلوماسية، كشف مصدر أمني فرنسي عن معلومات خطيرة تتهم جهاز المخابرات الجزائري بالتورط في محاولة اختطاف واغتيال أمير د.ز، وهو معارض بارز لنظام الرئيس عبد المجيد تبون يقيم في فرنسا.
وتشير التقارير إلى أن عملاء جزائريين يعملون تحت غطاء دبلوماسي قد تم تهريبهم سرًا إلى فرنسا عبر مطارات أوروبية لتجنب الاعتقال. وقد فتح القضاء الفرنسي تحقيقًا رسميًا في القضية.
يستعد أقارب أمير د.ز ومحاموه المختصون في القانون الدولي، بحسب مصادر إعلام فرنسية، لتقديم شكوى في فرنسا ضد النظام الجزائري بتهم تشمل “محاولة الاغتيال” و”تعريض أمن الدولة للخطر” و”الاستخدام المسيء للوضع الدبلوماسي”.
وتواجه القيادة العسكرية الجزائرية، بقيادة الجنرال سعيد شنقريحة والرئيس عبد المجيد تبون، اتهامات خطيرة من قبل أجهزة الأمن الفرنسية بشأن محاولة استهداف المعارضين الجزائريين في فرنسا.
وتفيد التقارير بتسريب ما لا يقل عن خمسة من عملاء المخابرات الجزائرية إلى فرنسا عبر مطارات أوروبية.
كما يطالب عدد من الشخصيات البارزة في المعارضة الديمقراطية والجالية الجزائرية في الخارج بفرض عقوبات دولية على نظام الرئيس تبون والجنرال شنقريحة في ضوء هذه التطورات.
