24 ساعة-وكالات
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، عن إصدار تعميم جديد يشدد شروط التجنيس للأجانب، ويشكل تحولا واضحا في سياسة الدولة بخصوص منح الجنسية، لا سيما في ما يتعلق باحترام القوانين، وإتقان اللغة الفرنسية، والاندماج المهني.
وشدد روتايو، خلال زيارة ميدانية لمقر محافظة كريتاي، على أن “الحصول على الجنسية الفرنسية يجب أن يكتسب، ويجب أن نكون صارمين جدا”، مؤكدا أن الانتماء إلى الأمة الفرنسية لا يقاس فقط بالنسب، بل بالشعور بالانتماء والالتزام بقيم الجمهورية.
التعميم الجديد، الذي وزع على مختلف المحافظات، ينص على ثلاثة معايير رئيسية سيتم تشديدها في منح الجنسية، أولها الالتزام الصارم بالقانون، حيث طالب روتايو برفض ملفات التجنيس المقدمة من طرف من سبق لهم التواجد في وضعية غير قانونية.
كما أشار إلى رفع مستوى اختبار اللغة الفرنسية الشفوي، وإلى إدخال اختبار مدني جديد ابتداء من يناير 2026، لقياس مدى معرفة المتقدمين بالتاريخ والثقافة المدنية الفرنسية.
إقرأ أيضًا
أما على مستوى الاندماج المهني، فسيتم تقييم قدرة المتقدمين على الاكتفاء الذاتي ماديًا، وذلك لضمان عدم اعتمادهم على المساعدات الاجتماعية.
ويأتي هذا التحول بعد مراجعة تعميم “فالز” المتعلق بتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين مطلع السنة الجارية، في خطوة تعكس التوجه المتشدد لروتايو في ملف الهجرة، في ظل سعيه نحو قيادة حزب “الجمهوريين”.
وبحسب معطيات المديرية العامة للأجانب بفرنسا، فقد ارتفع عدد المجنسين خلال 2024 إلى 66.745 شخصا، بزيادة قدرها 8.3% مقارنة بسنة 2023، وذلك بعد تجاوز صعوبات تقنية أثّرت على معالجة الملفات في السنة الماضية.
