24 ساعة-أسماء خيندوف
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المديرية العامة للأجانب في فرنسا (DGEF)، عن ارتفاع ملحوظ في عدد المغاربة المرحلين من الأراضي الفرنسية خلال عام 2024، حيث بلغ عددهم 1,658 شخصا، بزيادة قدرها 50.2% مقارنة بعام 2023. وتأتي هذه الأرقام في إطار تقرير شامل حول عمليات ترحيل الأجانب من فرنسا، والذي سلط الضوء على توجهات جديدة في سياسات الهجرة الفرنسية.
الترحيل القسري يهيمن.. المغاربة في دائرة التركيز
وفقا للتقرير، شكلت عمليات الترحيل القسري النسبة الأكبر من حالات ترحيل المغاربة، حيث بلغت 70.9% من إجمالي الحالات و في المقابل، لم يستفد سوى 7.1% من المغاربة من برامج المساعدة على العودة الطوعية، مما يعكس توجها عاما نحو تشديد الإجراءات ضد المهاجرين غير النظاميين.
وعلى مستوى عمليات الترحيل بشكل عام، ارتفع عدد المرحلين من فرنسا بنسبة 26.7% مقارنة بعام 2023، ليصل الإجمالي إلى 21,601 شخصا. وشملت هذه الزيادة كلا من الترحيل القسري والترحيل الطوعي بمساعدة، حيث سجلت كلتا الطريقتين ارتفاعا ملحوظا.
المغرب في المرتبة الثالثة.. الجزائر وجورجيا في الصدارة
تصدرت الجزائر قائمة الدول الأكثر تأثرا بعمليات الترحيل من فرنسا، حيث تم ترحيل 2,999 مواطنا جزائريا، بزيادة قدرها 17.1% عن العام السابق. وجاءت جورجيا في المرتبة الثانية بعدد 1,844 حالة ترحيل، بينما حل المغرب في المرتبة الثالثة. كما شهدت جنسيات أخرى مثل التركية والبرازيلية زيادات كبيرة في عمليات الترحيل، بنسب 131.3% و82.5% على التوالي، في حين انخفضت ترحيلات الأفغان بنسبة 22.5%.
و من جانب آخر، أظهرت الأرقام تسارعا في عدد توقيفات الأجانب في وضعية غير قانونية، حيث بلغت 147,154 حالة في عام 2024، بزيادة قدرها 18.9% مقارنة بعام 2023. وجاء المواطنون المغاربة في المرتبة الثالثة بعدد 12,954 حالة توقيف، بزيادة 21% عن العام السابق. وتصدرت الجزائر القائمة بعدد 33,754 حالة، تليها تونس بـ15,414 حالة.
إقرأ أيضًا
المساعدات على المغادرة.. تراجع كبير في العودة الطوعية
على الرغم من ارتفاع عدد المستفيدين من المساعدات المقدمة للمغادرة التي يديرها المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII) بنسبة 2.6%، حيث وصل عددهم إلى 6,908 شخصا، إلا أن المغادرات الطوعية المساعدة شهدت تراجعا كبيرا بنسبة 94.6%. ويرجع هذا التراجع إلى إعادة تركيز المساعدات على الأفراد الخاضعين لأوامر مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)، بدلا من تقديمها لجميع الأجانب في وضعية غير قانونية.
و يرجّح المراقبون أن تكون الزيادة في ترحيل المغاربة نتيجة لتعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة، والذي أصبح أولوية لكلا البلدين. وقد تمت مناقشة هذا الملف بشكل مفصّل خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي في إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية.
و تشير الأرقام الأخيرة إلى توجه فرنسا نحو تشديد سياسات الهجرة، مع التركيز على الترحيل القسري كأداة رئيسية للتعامل مع المهاجرين غير النظاميين. و في المقابل، يعكس التعاون المغربي-الفرنسي في هذا المجال رغبة مشتركة في إدارة أكثر فعالية لتدفقات الهجرة، رغم ما يثيره ذلك من تساؤلات حول حقوق المهاجرين وسبل حمايتها في ظل هذه السياسات المتشددة.
