24 ساعة ـ متابعة
وجه ماتياس رينو، نائب الدائرة الثالثة في السوم، رسالة رسمية إلى لور بيكو. المدعية العامة في باريس، للإبلاغ عن وقائع قد تشكل جريمة جنائية، وفقًا للمادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية.
وفي رسالته المؤرخة في 20 يناير، أشار النائب إلى مقال نشرته صحيفة “لو بون” بعنوان “الحلال: مطبخ صغير للمسجد الكبير بباريس”. يتناول هذا المقال آلية مرتبطة بشهادة الحلال للمنتجات المصدرة من فرنسا إلى الجزائر، والتي يُزعم أنها فرضتها السلطات الجزائرية وتديرها حصريًا المسجد الكبير بباريس.
وبحسب المعلومات المتداولة، فقد حددت الجمارك الجزائرية المسجد الكبير بباريس. كجهة وحيدة مخولة بإصدار شهادة طقسية لمجموعة واسعة من المنتجات الموجهة للتصدير، بدءًا من اللحوم ووصولًا إلى الحلويات والزيوت والنكهات. وهذه الشهادة، التي أصبحت إلزامية للمصدرين، مرتبطة برسوم. مما قد يشكل، وفقًا للسيد رينو، نوعًا من الرسوم الجمركية المخفية، وبالتالي تقييد المنافسة في السوق.
ويؤكد النائب أن هذه الآلية المعتمدة على شهادة مدفوعة قد تندرج تحت بند الابتزاز. كما ينص عليه المادة 312-1 من القانون الجنائي. ونتيجة لذلك، يدعو القضاء إلى النظر في هذه الوقائع التي يرى أنها تثير تساؤلات حول قانونيتها ومطابقتها لمبادئ التجارة الحرة.
إقرأ أيضًا
ولم يصدر عن المسجد الكبير بباريس أي رد على هذه الاتهامات حتى الآن. ولم تصدر أي تصريحات رسمية من السلطات المعنية عند الاتصال بها. ويأتي هذا الكشف في سياق مراقبة متزايدة للممارسات التجارية عبر الحدود ومطابقتها للقانون الفرنسي والأوروبي، في الوقت الذي تتدهور فيه العلاقات بين الجزائر وباريس
