الرباط-أسامة بلفقير
يعيش مجلس النواب على وقع خلافات عميقة مردها إلى المقترحات التي جاء بها الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، والتي يرى فيها البعض تضييقا أمام القضاء في قضايا تتعلق بالفساد.
ما أثار وسط الفرق النيابية، التي عبر بعضها عن رفضه لهذه المقترحات، على اعتبار أن ذلك يمس بقرينة البراءة.
مصادر برلمانية اعتبرت في اتصال مع “24 ساعة” هذه المقترحات بالفضيحة الدستورية، وبأنها تعطي صورة عن المؤسسة التشريعية وكأنها تجهل بالقواعد القانونية، وهو ما سيجعل مثل هذه التعديلات تسقط من جديد من طرف القضاء الدستوري على اعتبار أنها تمس بقرينة البراءة.
وتابعت المصادر موضحة بأن إدانة أي شخص لا تصبح قائمة إلا بعد صدور حكم حائز على قوة الشيء المقضي بها، وهو الأمر الذي لا يستقيم مع مع تجريد أي برلماني متابع في قضية ما من مقعده الدستوري دونما انتظار انتهاء مختلف مراحل التقاضي.
وشددت المصادر على أن خطوة “البام” تعكس محاولة من طرف الأمين العام عبد اللطيف وهبي من اجل إعطاء صورة بكون الحزب يتبرأ من برلمانييه المتابعين حاليا في إطار ملف “إسكوبار الصحراء”، لكنه في واقع الأمر سقط في فخ المساس بقرينة البراءة بالرغم من كونه رجل قانون.
إقرأ أيضًا
