24 ساعة-متابعة
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن النزاعات القضائية التي تورطت فيها الدولة كلّفت الميزانية العامة نحو 5,4 مليارات درهم خلال سنة 2023. وجاء ذلك خلال مشاركته في المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، المنعقدة يومي 15 و16 أبريل الجاري بالعاصمة الرباط.
ودعا لقجع، في كلمته، إلى ضرورة اعتماد معالجة شاملة وجريئة لمختلف الإشكالات القانونية والتنظيمية التي تؤطر نزاعات الدولة، معتبرا أن غياب التنسيق وتعدد الثغرات الهيكلية ساهم في ارتفاع كلفة هذه الملفات على المال العام.
وأكد الوزير أن الدولة والجماعات الترابية تبقى الفاعل الأساسي في تحريك عجلة الاقتصاد عبر الاستثمار في قطاعات الشغل والإنتاج، مما يحتم عليها إرساء مناخ قانوني آمن يشجع المستثمرين ويحفظ التوازنات المالية الوطنية.
ثغرات هيكلية ومطالب بالإصلاح
شدد لقجع على أن النزاعات المتراكمة عبر السنوات كشفت عن اختلالات عميقة، أبرزها ضعف التنسيق بين الإدارات ووكالة الدفاع القضائي عن الدولة، وقصور منظومة الوقاية القانونية، والنقص المسجل في الكفاءات المتخصصة، إلى جانب إطار تشريعي لا يواكب التحولات، وغياب معايير واضحة للخبرة القضائية.
وعبر المسؤول الحكومي عن أسفه لتفاقم الأعباء المالية التي تتحملها الدولة بسبب هذه الثغرات، خصوصاً في ملفات نزع الملكية والصفقات العمومية والمسؤولية الإدارية وقضايا الاستثمار.
إقرأ أيضًا
وأوضح أن الحكومة تعتزم إطلاق إصلاح جذري لمنظومة تدبير النزاعات، وفق رؤية استباقية تدمج المراقبة الداخلية، وتحديث خريطة المخاطر القانونية، مع تعزيز القدرات المؤسساتية عبر إجراءات موحدة ونماذج تعاقدية معيارية، وتوسيع الاعتماد على الوساطة والتحكيم كحلول بديلة لتخفيف الضغط على القضاء.
تزايد مقلق في عدد القضايا
كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن ارتفاع غير مسبوق في عدد النزاعات القضائية التي تشمل الدولة، بنسبة تقارب 100% خلال العقد الأخير. وأضافت أن وكالة الدفاع القضائي عن الدولة توصلت بـ21.218 ملفاً جديداً سنة 2024، مقارنة بـ14.505 ملفات سنة 2014.
أشارت الوزيرة إلى أن هذه الملفات تمثل فقط ثلث النزاعات التي تهم الدولة، بينما تسجل المحاكم الإدارية نحو 60 ألف قضية سنويا، ما يعكس اتساع حجم الإشكال والتحدي المطروح على مستوى التدبير القضائي والإداري.
ورغم الإصلاحات المؤسساتية التي ساهمت في تحسين جودة المرفق العام وتعزيز الجاذبية الاقتصادية، ترى فتاح العلوي أن معالجة النزاعات بين الدولة والمواطنين أو المقاولات تظل من بين الرهانات الكبرى، مؤكدة أن التدبير الاستباقي والمنسق لهذه الملفات سيعزز الثقة في المؤسسات ويحافظ على التوازنات المالية ويضمن استمرارية المشاريع التنموية.
