الدار البيضاء-أسماء خيندوف
تتوقع وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” أن تحقق البنوك المغربية أداء قويا خلال عامي 2025 و2026، مستفيدة من تحسن البيئة التشغيلية والمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تدعم النمو الاقتصادي.
و أشارت الوكالة في تقرير حديث إلى أن الناتج المحلي الإجمالي المغربي يُتوقع أن يسجل نموا سنويا بمعدل متوسط قدره 3.8% خلال العامين المقبلين، مدعوما بخطط استثمارية ضخمة وإصلاحات هيكلية، من أبرزها إنشاء سوق ثانوية للقروض المتعثرة، المزمع اعتمادها قانونياً هذا العام.
وعلى صعيد الأداء البنكي، سجل القطاع المصرفي نموا في القروض بنسبة 5% خلال الربع الثالث من 2024، مع توقعات بزيادتها إلى 6% في 2025. كما شهدت أكبر سبعة بنوك مغربية ارتفاعاً في صافي دخلها بنسبة 19% خلال الفترة ذاتها، مدفوعة بتحسن الظروف التشغيلية وزيادة الطلب على الخدمات المصرفية.
ومن جانب آخر، توقعت “فيتش” أن تتطلب مشاريع البنية التحتية والصناعة تمويلات تتجاوز 100 مليار دولار بين 2025 و2030، منها 34 مليار دولار متوقعة في 2025. هذه المشاريع الكبرى من شأنها أن تعزز نمو الائتمان المصرفي، الذي يُتوقع أن يتراوح بين 6% و7% سنوياً على المدى المتوسط.
إقرأ أيضًا
وفي سياق متصل، وصفت “فيتش” البيئة التشغيلية للبنوك المغربية بأنها من بين الأفضل في إفريقيا، حيث حصلت على تصنيف “bb”، ثاني أعلى تصنيف بالقارة بعد موريشيوس. ومع ذلك، تظل هناك تحديات هيكلية تعيق تحسين التصنيف، مثل انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الاعتماد الكبير على الزراعة، وارتفاع معدل البطالة المتوقع أن يبلغ 12.5% في 2025.
أما على مستوى القروض المتعثرة، فقد بلغت قيمتها 98 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2024، ما يعادل 8.6% من إجمالي القروض. ورغم كونها عبئا على دفاتر البنوك بسبب القوانين الضريبية الصارمة، إلا أن الوكالة ترى أن تقليصها بنسبة 20% يمكن أن يعزز رأس المال الأساسي للبنوك الكبرى بما يصل إلى 185 نقطة أساس، مما يفتح المجال أمام مزيد من تمويل المشاريع والنمو.
واختتمت “فيتش” تقريرها بالإشارة إلى أن القطاعات غير الزراعية، مثل السياحة والبناء، ستظل محركات رئيسية لنمو الائتمان، لا سيما مع استضافة المغرب لفعاليات رياضية كبرى، ما يعزز الزخم الاقتصادي ويتيح فرصاً إضافية للتوسع الاستثماري.
