الدار البيضاء-أسماء خيندوف
خفضت وكالة “فيتش سولوشنز”، المتخصصة في أبحاث السوق، توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي في المغرب إلى 5% في 2024، بعد أن كانت قد توقعت في وقت سابق 5.6%.
وأرجعت الوكالة هذا التعديل إلى التوقعات بانتاج زراعي أقل من المتوسط في السنة الحالية، مما سيؤثر بشكل مباشر على معدلات البطالة ويحد من القدرة الشرائية للأسر المغربية.
قالت “فيتش” في تقريرها إن تباطؤ النمو في القطاع الزراعي سيستمر خلال السنة الجارية، وهو ما سيؤثر بدوره على سوق العمل، حيث يعتمد نحو 30% من القوى العاملة المغربية على الفلاحة.
ورغم تحسن طفيف في الإنتاج الزراعي مقارنة بعام 2024، كشفت الوكالة على أن المؤشرات تشير إلى أنه سيظل أقل من المعدلات التاريخية بسبب الظروف الجوية الصعبة في السنوات الأخيرة. كما يتوقع أن يبقى معدل البطالة مرتفعًا عند 13.3% في الربع الرابع من عام 2024، مما سيؤثر سلبًا على نمو الدخل الأسري والقوة الشرائية.
إقرأ أيضًا
وأشارت “فيتش” إلى أن الاستثمار سيكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في المغرب، بفضل تخفيضات أسعار الفائدة المستمرة والتدفقات القوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما توقعت أن يتبنى بنك المغرب سياسة نقدية تيسيرية في عام 2025، مع إمكانية خفض إضافي لسعر الفائدة الأساسي إلى 2.25% بنهاية العام الجاري.
وأوضحت الوكالة أن هذه السياسة ستسهم في تحفيز الاستثمار الخاص من خلال تقليص تكاليف الاقتراض، مما يعزز تدفقات الاستثمارات الأجنبية في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات والطيران والطاقة المتجددة.
وفي هذا السياق، أكدت “فيتش” أن الموقع الاستراتيجي للمغرب، بجانب بيئته التشغيلية المواتية، فضلاً عن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030 بمشاركة إسبانيا والبرتغال، ستسهم في جذب استثمارات أجنبية ضخمة. فقد شهد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة بنسبة 55.4% على أساس سنوي في عام 2024.
من ناحية أخرى، شددت الوكالة على أن تأثير السياسات الحمائية الأمريكية على الاقتصاد المغربي يبقى محدودًا، موضحة أن صادرات المغرب من أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة تمثل فقط 0.5% من إجمالي صادراته، أي ما يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تعتمد على فرضية نمو قدرها 4.6% في قانون ماليتها لسنة 2025، في حين يتوقع بنك المغرب أن يكون النمو في السنة الحالية أقل من ذلك، حيث لا يتجاوز 3.9%، وذلك في ظل توقعات محصول الحبوب التي تصل إلى 55 مليون قنطار، مقارنة بـ 70 مليون قنطار التي توقعتها الحكومة.
