الرباط-متابعة
أكدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر النسائي لفيدرالية اليسار الديمقراطي أن المرأة المغربية لا تزال تواجه تحديات بنيوية تحول دون تحقيق المساواة الفعلية. مشيرة إلى استمرار التمييز الاقتصادي والاجتماعي والقانوني الذي يحد من تمكينها الكامل في مختلف المجالات.
وفي بيان لها، نددت اللجنة باستمرار الفوارق في الأجور، وضعف آليات الحماية القانونية والاجتماعية، واستمرار العنف ضد النساء. بالإضافة إلى استمرار العمل بنصوص قانونية وصفتها بـ”المتخلفة”، مثل بعض بنود مدونة الأسرة التي تكرس التمييز.
كما سلط البيان الضوء على معاناة النساء في بعض المناطق المهمشة، خاصة نساء فكيك. اللواتي يواصلن الاحتجاج للمطالبة بحقهن في الحصول على الماء، منددة بسياسات الإقصاء والتهميش التي تعاني منها النساء في المناطق القروية.
وطالبت اللجنة بإصلاحات جذرية تشمل مراجعة مدونة الأسرة، وإقرار قوانين تحمي النساء من العنف والاستغلال في أماكن العمل، بالإضافة إلى سياسات عمومية تعزز المساواة والعدالة الاجتماعية.
وفي سياق التضامن الدولي، أكدت اللجنة موقفها الداعم للنساء الفلسطينيات في مواجهة الاحتلال والعدوان الصهيوني، كما عبرت عن تضامنها مع النساء في الدول العربية اللواتي يعشن في ظل النزاعات والحروب والاستبداد، مشددة على ضرورة دعم نضال النساء في مختلف بقاع العالم من أجل الحرية والمساواة.
إقرأ أيضًا
