عادل قرموطي
مع بدئ العد العكسس لانتخابات السابع من أكتوبر، تتضارب الاراء و التعاليق و التوقعات حول الشخصية التي ستفوز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية، و الحزب الذي من شأن أمينه العام أن يشكل الحكومة التي ستقود المغرب طيلة الخمس سنوات الاخيرة.
و من خلال ما يتم تداوله من اشرطة للانشطة الحزبية، يتضح أن حزب العدالة و التنمية هو المهيمن الى حدود الساعة على الحملة الانتخابية، بينما يسارع الياس العماري الزمن من أجل اظهار حملات انتخابية لمرشحي حزبه، تحفظ الماء الوجه، و لا تجعله اضحوكة امام الراي العام.
و يرى عدد من المتتبعين للساحة الانتخابية، أن العدالة و التنمية، ستكتسح الانتخابات المقبلة رغم أنها لن تتمكن من تشكيل الحكومة، لأن باقي الاحزاب ستتنكر لبنكيران و ستصطف الى جانب العماري لاسباب معروفة، ما سيجعل سيناريوهات ما بعد الانتخابات مفتوحة لكل الاحتمالات.
و يعتقد البعض، أن بنكيران و اذا أمن لاي حزب في الدائرة السياسة سيرتكب خطأ قد يكلفه الكثير، خصوصا في ظل التحالفات السرية التي يجريها البام، و التي تجعل الاحزاب الاكثر تمثيلية تابعة و خاضعة له، بما فيها حزب الاستقلال الذي سينحاز للجرار في اطار صفقات قد تتخللها تهديدات بفتح ملفات ساخنة.
تكالب الاحزاب المتوقع على حزب العدالة و التنمية، ستتمخض منه عواقب وخيمة، خصوصا ما اذا قاد البام الحكومة القادمة، حيث ستكون هناك معارضة أقوى و متمكنة من الاغلبية و هو ما من شأنه أن يؤجج الاوضاع السياسية، لدرجة تنظيم احتجاجات و مظاهرات من طرف أنصار المصباح.
و يؤكد معلقون، على ان اكبر خطر سيواجه المغرب، هو اعتلاء الياس العماري منصب رئيس الوزراء، هذا الوضع الذي قد يفقد المغرب مصداقيته على المستوى الدولي، خصوصا في ظل الاتهامات التي توجهها اكثر من جهة لهذا الرجل، و الصورة التي سوقها لنفسه بخصوص صداقته المزعومة مع الملك.
و ينصح هؤلاء، في حالة ما اذا فاز حزب الاصالة و المعاصرة بمنصب رئيس الوزراء، بتعيين شخص اخر دون الياس العماري فيه، تفاديا للاحتجاجات و حفاظا على سمعة الوطن الذي قد يتحول الى ايطاليا في عهد بيرلوسكيني.
