24ساعة-العيون
قررت الجزائر، دون تفسير، تأجيل اللقاء الذي طال انتظاره بين حكومتها ووفد من المفوضية الأوروبية.
ويأتي هذا اللقاء، الذي كان من المقرر أن يناقش اتفاق الشراكة بين الطرفين. في وقت تعلن فيه المزيد والمزيد من الدول تأييدها لمقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية.
وكشفت صحيفة الشرق الأوسط أن الجزائر “طلبت تأجيل اجتماع مهم مع وفد المفوضية الأوروبية، كان من المقرر أن يبدأ الأحد الماضي لأسباب فنية”.
من جهتها، أفادت شبكة فرانس 24 عبر مراسلها في الجزائر، أن التأجيل قد يكون مرتبطا بتعيين حكومة جديدة.
وذكرت الصحيفة اللندنية نقلا عن “مصادر سياسية جزائرية” أن اللقاء الذي كان مقررا أيام 10 و11 و12 من الشهر الجاري بالجزائر بين وفد من المفوضية الأوروبية ومسؤولين جزائريين من وزارات التجارة والصناعة والزراعة وزارة الخارجية، من أجل مناقشة إعادة التفاوض على اتفاقية الشراكة بين الطرفين، تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى. وأوضح المصدر أن سبب التأجيل «تقني»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
إقرأ أيضًا
واللافت أن التأجيل يأتي بعد إصرار الجزائر لسنوات على ضرورة التفاوض على إعادة النظر في اتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي والتي ستبلغ عامها العشرين العام المقبل.
وتعتبر السلطات الجزائرية أنها غير مستفيدة بما فيه الكفاية من الاتفاقية، إذ لا يمكن لمنتجاتها منافسة المنتجات المحلية والأجنبية الموزعة في أسواق دول الاتحاد الأوروبي.
ويتزامن هذا الأمر مع استمرار الجدل حول الصحراء المغربية في المؤسسات الأوروبية، بعد الحكم الذي أصدرته قبل أسابيع قليلة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي يقضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وهذا الحكم يواجه الرباط وبروكسل بشكل مباشر، بهدف اتخاذ الأخيرة قرارا بشأن موقفها من مقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، وهو ما تعتبره المملكة الخيار الوحيد.
وبرزت هذه القضية مؤخرا، من خلال تقارير تؤكد أن المغرب أبلغ إسبانيا أنه لن يفتح مكاتب جمركية تجارية على معبري سبتة ومليلية الحدوديين حتى يحصل على اعتراف صريح من الاتحاد الأوروبي بمغربية الصحراء، خاصة منذ 20 عاما وقد أعربت دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون رسميا عن دعمها للاقتراح المغربي.
وفي خطابه الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، وجه محمد السادس رسالة ضمنية إلى الاتحاد الأوروبي قال فيها: “هناك أيضا من يريد تشويه الجوانب القانونية لخدمة أهداف سياسية تافهة. ونقول لهم أيضا إن شراكات المغرب والتزاماته القانونية لن تأتي أبدا على حساب سلامته الترابية وسيادته الوطنية.
