محمد العبدلاوي – قلعة السراغنة
علمت جريدة “24 ساعة” الإلكترونية، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة استمع يوم أمس الإثنين إلى رئيس جماعة سيدي الحطاب وستة أعضاء من نفس المجلس الجماعي في قضية تتعلق بالتزوير في محرر عرفي واستعماله والاختلاس واستغلال النفوذ والمشاركة عن علم في صنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعماله.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية رفعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أحالها بدوره على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة للإختصاص بعدما أجرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بحثا تمهيديا في القضية، حيث تقرر إجراء تحقيق مع رئيس الجماعة وستة أعضاء من ذات المجلس من طرف قاضي التحقيق الذي قررا استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي يوم العاشر من شهر فبراير القادم.
و قال محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام، أن وقائع القضية تعود إلى افتراض وجود شبهة دفع رئيس الجماعة المذكورة لبعض الأعضاء وعددهم ستة لتحرير التزام يتضمن أنهم مدينين له بمبلغ 150000 درهم وذلك بعد ثلاثة أيام من الانتخابات الجماعية لسنة 2015، فضلا عن وقائع أخرى ترتبط بشبهة استغلال النفوذ وغيره، و أنه يتمنى من العدالة أن تأخذ مجراها وأن يقوم القضاء بدوره الدستوري والقانوني في التصدي لكل مظاهر الفساد أيا كان مصدرها وأن يساهم في تخليق الحياة العامة وضمنها الحياة السياسية حتى تنهض المؤسسات وفي مقدمتها الجماعات الترابية بدورها في التنمية من خلال نخب كفأة ونزيهة وذات مصداقية.
إقرأ أيضًا
