محمد العبدلاوي – قلعة السراغنة
أقدمت ساكنة دوار الزمامرة بجماعة الواد الخضر دائرة الصهريج بإقليم قلعة السراغنة على تنظيم خطوات احتجاجية. للتنديد بما وصفوه بالشطط في استخدام السلطة، بعد هدم منزل موصول بشبكة الماء والكهرباء وبعد مرور سنة عن بنائه، وتعود ملكيته إلى أحد أبناء الدوار من المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج.
وقد انطلقت الخطوة الاحتجاجية يوم أمس السبت من دوار في اتجاه دائرة الصهريج. وتنظيم وقفات احتجاجية أمام الدائرة، ليتم بعدها التوجه في مسيرة ليلية بواسطة السيارات إلى عمالة إقليم قلعة السراغنة من أجل إيصال صوتهم إلى المسؤولين والتي استمرت إلى حدود الساعة الحادية عشرة ونصف ليلا، وفي خطوة تصعيدية، قرر المحتجون توجه إلى مدينة الرباط في رغم المفاوضات التي قادتها السلطات المحلية والأمنية بقلعة السراغنة في شخص باشا المدينة وعناصر الدرك الملكي بالعدول عن التوجه إلى الرباط العاصمة، إلا أنها لم تتمكن من اقناعهَم حيث واصل المحتجون طريقهم في اتجاه العاصمة، كما علمت الجريدة قبل قليل من أحد أبناء الدوار المرافقين للمسيرة أنهم وصلوا إلى مدينة سطات.
هذا وقد خلفت هذه الواقعة ردود فعل متباينة حيث قال عبدالرحيم الطوسي القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن إقدام رئيس دائرة الصهريج على هدم بناية بدوار الزمامرة بجماعة الواد لخضر تم تشييدها منذ سنة وهي في ملكية مهاجر يقيم بإيطاليا مربوطة بالكهرباء والماء، بدعوى أنها غير مرخصة. وبالرغم عدم قانونية البناء، فإن طريقة التدخل أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أن رئيس الدائرة ليس الجهة المخولة قانوناً بتنفيذ قرارات الهدم.
وأضاف الطوسي، ان الأمر الذي زاد من احتقان الساكنة، هو التساؤل عن غياب تدخل السلطة طيلة فترة بناء المنزل، مما دفع الكثيرين إلى الحديث عن “تواطؤ” محتمل أو”رشوة” سهلت التغاضي عن البناء غير المرخص أو تصفية حسابات.. قبل أن يُفاجأ صاحب المنزل بالهدم.
كما قال واقعة الهدم خلفت احتجاجات واسعة، تَوجّت بمسيرة نحو مقر العمالة، عبّر خلالها السكان عن شعورهم بـ”الحكرة”، ورفضهم للانتقائية في تطبيق القانون، حيث تُزال بنايات وتهدم، بينما تُترك أخرى قائمة في مناطق مجاورة رغم أنها تعاني من نفس المخالفة، ومنها من صدر فيها قرار الهدم.
إقرأ أيضًا
مضيفا إن هذه الواقعة كشفت بالملموس بأن ملف التعمير بالعالم القروي يعيش فوضى حقيقية، تتسم بالغموض وغياب المعايير الموحدة، مما يفقد المواطن ثقته في المؤسسات، ويعيق جهود التنمية المجالية التي يفترض أن ترتكز على الشفافية والعدالة، ويفتح الأبواب مشرعة لممارسة المحسوبية والزبونية وما شابهها.
من جانبه قال العياشي الفرفار البرلماني عن حزب الاستقلال بالدائرة الانتخابية قلعة السراغنة، أن بناية جميلة و الاجمل انها بالعالم القروي، مضيفا أن الهدم ليس حلا و المنع ليس حلا، هناك مسطرة التسوية من أجل منح وضع قانوني للبناية، ما لم يكن هناك حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وأورد أن محنة البناء بالعالم القروي، تقدمنا كاغلبية بمقترح قانون لتعديل قانون التعمير من أجل تسهيل مسطرة البناء بالعالم القروي و السيدة الوزيرة بمواقفها المعروفة ستكون مع أي إجراء لتحقيق هذا الرهان، كما كتب تدوينة نشرها في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الأحد، ان كان خبر تنفيذ قرار هدم منزل بدوار الزمامرة جماعة الواد لخضر دائرة الصهريج تم في اليوم الاخير من الآجال المحددة لتسوية المباني الغير المرخصة بموجب المرسوم رقم 2.23.103 المنشور بالجريدة الرسمية عدد الرسمية 7194 بتاريخ 11 ماي 2023 فهو مؤشر سلبي يستدعي فتح تحقيق من طرف وزارة الداخلية في الموضوع، وإنفاذ القانون يكون باحترام القانون وليس بتطبيقه بخلفيات تثير شكوك الساكنة حول تاريخ الهدم و آليات الهدم !.
وفي ذات السياق أصدرت المنظمة الوطنية لحقوق الأنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بيانا تضامنيا مع دوار الزمامرة، أوردت فيه أنها تتابع مشاكل المواطن الذي يعاني في ظل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية و التي يعاني منها العديد من المناطق المهمشة في وطننا، وأنها تتأسف وتستنكر نتابع ما حدث في دوار الزمامرة من هدمٍ لمنزل أحد سكانه، دون مراعاة للظروف الإنسانية ولا لحق السكن المكفول شرعًا وقانونًا.
كما قالت ان الدوار، كغيره من المناطق القروية، يعاني من التهميش والنقص الحاد في البنيات التحتية والخدمات الأساسية. وبدل أن تسارع الجهات المعنية إلى تحسين ظروف العيش وتقديم الدعم للسكان، يُفاجأ أهل الزمامرة بقرارات الهدم التي لا تزيد إلا من معاناتهم، وتدفعهم نحو مزيد من الفقر والتشريد. وان هدم منزل رجل من أبناء الدوار ليس مجرد حدث فردي، بل هو جرح جماعي في ذاكرة سكان المنطقة، ورسالة سلبية تمس الكرامة والحق في العيش الكريم. من حق كل مواطن أن يحظى بسكن لائق يؤويه هو وأسرته، لا أن يُترك عرضة للضياع بحجة “عدم الترخيص” أو “البناء العشوائي”، دون إيجاد بدائل عادلة.
وطالبت من الجهات المختصة بوقف مثل هذه الممارسات التي تضرب في العمق أسس العدالة الاجتماعية، والعمل على إدماج سكان الدواوير في مشاريع تنموية حقيقية، تحفظ كرامتهم وتضمن حقوقهم.
