خرج عبد اللطيف بروحو، البرلماني في لجنة المالية والتنمية والاقتصادية بمجلس النواب بموقف اعتبر فيه أن الأبناك، وبعض الفاعلين الاقتصاديين، بادروا إلى الاستفادة من إعلان تعويم الدرهم بطرق احتيالية لتكوين احتياطي موازي غير قانوني من العملة الصعبة بين شهري أبريل ويونيو 2017، غير أن بنك المغرب، صاحب الاختصاص الرقابي، لم يتخذ أي إجراءات في الموضوع.
واعتبر بروحو، في تدوينة نشرها على موقع فايسبوك، أن توسيع مجال استقلالية بنك المغرب في ظروفنا الحالية يستبطن مخاطر مالية واقتصادية غير محسوبة، داعيا إلى إعادة النظر في مدى قدرة بنك المغرب على ضبط السوق النقدية ومراقبة الأبناك.
وحذر بروحو من كون الاستقلالية المطلقة لبنك المغرب في هذا الموضوع، ومن انفراده بصياغة ووضع السياسة النقدية عِوَض الحكومة، معتبرا أن ذلك سيشكل خطورة بالغة على النظام المالي والاقتصادي المغربي، “إذا أخذنا بعين الاعتبار المتاهة التي أدخلنا فيها والي بنك المغرب منذ إعلانه نهاية السنة الماضية عن تعويم صرف الدرهم.
