رفض أمناء الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية الحكومية مقترح رئيس الحكومة القاضي بحذف جميع كتابات الدولة على غرار ما وقع في كتابة الدولة المكلفة بالماء. مرد هذا الرفض يعود إلى تخوف الأمناء العامين من ردود الفعل الحقوقية والنسائية، بالنظر إلى أن أغلب كتابات الدولة تسيرها نساء.
وطرح العثماني الموضوع على الأمناء العامين لكنهم أبدوا عدم تحسمهم لهذا التوجه الذي يسعى إلى تقليص الحقائب الوزارية. العثماني يواجه أيضا ضغط التقدم والاشتراكية الذي يسعى، في انتظار عقد اللجنة المركزية، إلى إيجاد مخرج يطفئ غضب أعضاء الحزب الرافضين لحذف كتابة الماء دون استشارة الحزب.
ليس هذا فحسب، بل إن الطريقة التي دبرت بها بعض التعيينات في المناصب العليا أغضب بعض مكونات الحكومة. فالعثماني الذي حاول إخماد غضب التقدم والاشتراكية بغض الطرف عن تعيين بعض مقربيه في مناصب عليا، وجد نفسه في قلب انتقادات واتهامات باعتماد الحزبية كوسيلة للتعيين.
