24 ساعة – متابعة
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على مقترحي القانونين التنظيميين الخاصين بالملتمسات والعرائض، بعد نقاشات طويلة عرفه القانون الخاص بتقديم العرائض سواء من طرف النخب الأكاديمية التي لاحظت تعقيد في مسطرة تقديم العرائض، أو من قبل الهيئات المدنية التي عجزت أمام شروط تنزيل المقتضى المنظم لتقديم العرائض والملتمسات.
وقال عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان النائب البرلماني رضا بوكمازي، إن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب صادقت، على مقترحين لتعديل القانونين التنظيميين الخاصين بالملتمسات والعرائض، مشيرا إلى أن هذه “أول مرة يتم تعديل قانون تنظيمي بمقتضى مقترح قانون تنظيمي”.
وبهذا تم اعتماد بهذا الخصوص التوقيع الإلكتروني عبر البوابة الالكترونية المحدثة لهذا الغرض مع إمكانية تقديم العريضة أو الملتمس عبر البوابة الالكترونية، إضافة إلى إلغاء شرط تقديم نسخ من البطائق الوطنية لموقعي الملتمس أو العريضة.
وبخصوص عدد الموقعين، نصت التعديلات الجديدة على تخفيض عدد الموقعين من 25000 إلى 20000 بالنسبة للملتمسات، وتخفيض عدد الموقعين من 5000 إلى 4000 بالنسبة للعرائض، وتخفيض عدد لجنة تقديم الملتمس أو العريضة من 9 إلى 5.
كما صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على قانون التطوع التعاقدي، الذي يتضمن مقتضيات مهمة يمكن أن تسهم في تطوير وتنظيم العمل التطوعي بالمغرب.
وتأتي هذه التحديثات في ظل الإقبال الملموس في السنوات الأخيرة على آلية العرائض للمطالبة بتغيير أو إحداث القوانين وصناديق التضامن، وكان أكثرها انتشارا في السنتين الأخيرتين عريضة الحياة الداعية لإحداث صندوق للتكفل بمرضى السرطان، حيث قبلت من حيث الشكل ورفضت من حيث طلب إحداث الصندوق مع إيجاد بدائل تحقق الأهداف المرجوة من العريضة.
