أسامة بلفقير – الرباط
أعادت لجنة استطلاعية برلمانية جدل المختبرات “الأشباح” لصناعة الأدوية إلى الواجهة، بعد إصدار تقرير أماط اللثام عن الكثير من خبايا هذا القطاع. وعبر التقرير عن تخوف اللجنة من “المختبرات الأشباح التي تستورد الدواء دون أن تراقب المديرية مصدره”، مشيرة إلى أن الأمر سيجعلنا أمام “سوق للخردة الدوائية”.
وأظهر التقرير، الذي جرى تقديمه اليوم بمجلس النواب، منح مديرية الأدوية التابعة لوزارة الصحة تراخيص استيراد الأدوية الجنيسة دون البحث في مصدرها ومعرفة كيفية صنعها. لكن في المقابل “يتم خنق الصناعة الدوائية المحلية للدواء الجنيس بهذه الإجراءات التي تكلف قرابة 55 مليارا كعملة صعبة تخرج من البلاد، لأننا لا نتوفر على مختبرات التكافؤ الحيوي الكافية لاستيعاب هذه العملية”.
أثار أعضاء المهمة البرلمانية خلال زيارتهم إلى أقسام مديرية الأدوية والصيدلة تساؤلات حول ما أثير بخصوص “إعطاء ترخيص AMMA لشركة أمريكية بشأن دواء الالتهاب الفيروس الكبدي C خلال أسبوع واحد، في حين تم التماطل مع شركات وطنية ولم يتم منحها الترخيص في الوقت المناسب”، وأكدوا أن ذلك يبين إعطاء أفضلية لشركات أجنبية على حساب شركات وطنية.
