24 ساعة-متابعة
قال لحسن حداد، نائب رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالقضية الوطنية الأولى، إن التطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، سواء من حيث الدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية أو من خلال توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، تدفع النقاش الوطني نحو تجاوز منطق الدفاع والانتقال إلى مرحلة البناء واستشراف المستقبل.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية المنظمة تحت عنوان: “الصحراء المغربية من شرعية التاريخ إلى رهانات المستقبل”، حيث شدد حداد على أن “شرعية التاريخ التي تؤكد أن الصحراء كانت على الدوام جزءا لا يتجزأ من السيادة المغربية، لم تعد مجرد معطى تاريخي، بل تحولت إلى ركيزة عملية تتجلى في مشاريع تنموية، مؤسسات فعالة، ونموذج اقتصادي شامل في الأقاليم الجنوبية”.
وأكد المسؤول البرلماني أن “قضية الصحراء هي في عمقها قضية هوية وطنية وامتداد حضاري، ترتبط بعقد البيعة والروابط التاريخية التي تجمع سكان الصحراء بالدولة المغربية”، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب نقاشا استشرافيا يتجاوز الدفاع التقليدي، ويبنى على رؤية استراتيجية تجمع بين الإرث التاريخي والتحديات المستقبلية.
وأشار حداد إلى أن المغرب راكم خلال السنوات الأخيرة مكاسب استراتيجية واضحة في هذا الملف، أبرزها الدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي والاعترافات الدولية المتتالية بمغربية الصحراء، وهي مكاسب، حسب قوله، “تكتسب بعدا أعمق حين تندمج ضمن رؤية تنموية تجعل من الأقاليم الجنوبية فضاء استثماريا ومركزا للتكامل الإفريقي والعدالة المجالية”.
كما اعتبر أن النقاش لم يعد قائما بين الماضي والمستقبل، بل بين من يكتفي بالدفاع عن التاريخ، ومن يعمل على تجسيد معانيه من خلال سياسات تنموية طموحة وأضاف: “المغرب اختار مسارا واضحا، يقوم على ترسيخ الجهوية المتقدمة، إطلاق أوراش تنموية كبرى، وربط السيادة بالتنمية، في أفق تعزيز موقع الأقاليم الجنوبية كبوابات استراتيجية نحو إفريقيا”.
إقرأ أيضًا
وفي سياق حديثه عن عمل المجموعة الموضوعاتية، أكد حداد أنها اشتغلت في إطار مقاربة تشاركية شملت مختلف الفاعلين الوطنيين، وارتكزت على محاور أساسية تمزج بين التاريخ، القانون الدولي، التنمية والدبلوماسية المؤسساتية، مشيرا إلى أن تنظيم الندوة جاء كتتويج لهذا المسار الجماعي.
واختتم المتحدث مداخلته بالتأكيد على أن التوصيات التي ستفرزها هذه الندوة من شأنها أن تشكل دعامة جديدة لتعزيز مسار الترافع الوطني، كما ستسهم في إغناء النقاش داخل المؤسسة التشريعية، وفتح آفاق جديدة أمام مبادرات تشريعية وتقييمية وتواصلية ترسخ البعد الاستراتيجي لقضية الصحراء في العمل البرلماني.
