الرباط-متابعة
جدد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مساء أمس الثلاثاء في الدار البيضاء، دعوته إلى تفعيل آلية ملتمس الرقابة كوسيلة لمواجهة الحكومة الحالية وتوجهاتها.
وأشار إلى أن السياسة، في جوهرها، تمثل “فن الممكن”، مؤكداً امتلاك المعارضة حالياً الحق الدستوري لاستخدام هذه الآلية.
وفي ندوة نظمتها مؤسسة HEM لمناقشة دور المعارضة السياسية في اتخاذ القرارات، أوضح لشكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي يعتبر ملتمس الرقابة أداة مشروعة وفقاً للدستور، تهدف إلى مساءلة السلطة التنفيذية وتصحيح مسار السياسات العامة.
كما ركز على أهمية مبدأي المساءلة والمحاسبة، داعياً رئيس الحكومة للحضور أمام البرلمان لبحث قضايا تمس مصالح المغاربة وطريقة إدارة الشأن العام.
إقرأ أيضًا
وأشار لشكر إلى أن السياق السياسي الحالي يختلف كثيراً عن الفترات السابقة، مشيداً بما وصفه بـ “التراكمات التي حققتها أجيال النضال السياسي”.
وأضاف أن الديمقراطية لا يمكن اختزالها في حكم الأغلبية فقط؛ بل تقوم على إشراك المعارضة في عملية صنع القرار.
خلال كلمته، تناول لشكر مسار النقاش حول تعزيز المشاركة السياسية، بدءاً من تجربة التناوب التوافقي وحتى دستور 2011، والذي وصفه بأنه “محطة توافق وطني كبرى”. كما أشار إلى وجود “تفاوتات” أثرت على الممارسة السياسية بعد تلك المرحلة.
وانتقد لشكر تركيز السلطة في يد أحزاب الأغلبية داخل المشهد السياسي، معتبراً ذلك شكلاً من أشكال التغول والاحتكار على المستويين المركزي والجهوي.
كما أبدى استياءه من عدم تجاوب الحكومة مع تساؤلات المعارضة ومبادراتها داخل البرلمان بجدية كافية.
في سياق حديثه عن دستور 2011، أكد لشكر أن الإصلاحات التي تضمنها باتت اليوم غير قابلة للتنفيذ الفعلي في ظل الوضع الراهن، داعيا إلى استعادة توازن المشاركة وروح الشراكة التي ميزت التجربة الديمقراطية في مراحلها السابقة.
يشار على أن الندوة شهدت مشاركة قيادات حزبية بارزة، مثل نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ومحمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية.
وتمحور النقاش حول أدوار المعارضة البرلمانية واختصاصاتها الدستورية، بهدف تعزيز مكانتها وضمان قدرتها على أداء مهامها بفعالية داخل المشهد السياسي والبرلماني.
