24 ساعة-متابعة
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 47.06 بشأن جبايات الجماعات الترابية. يشكل مرحلة مهمة في مسار إصلاح جبائي عادل وفعال. يهدف إلى تطوير الموارد الذاتية للجماعات وتحقيق عدالة جبائية بين المواطنين.
وجاءت تصريحات لفتيت خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب. يوم الثلاثاء 6 ماي 2025، حيث أوضح أن المشروع يندرج ضمن تنزيل توجهات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي. والذي ينص على ترشيد وعقلنة وعاء وأسعار الجبايات المحلية. ووضع نظام حكامة جبائية متطور.
وأشار الوزير إلى أن المشروع الجديد يأتي استكمالاً للقانون 07.20. الذي اعتُبر أول خطوة في بناء نظام جبائي محلي حديث، في انسجام مع توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالصخيرات سنة 2019.
ومن أبرز مستجدات مشروع القانون، بحسب لفتيت، إعادة تنظيم تدبير رسوم السكن والخدمات الجماعية. عبر إسناد إصدارها وتحصيلها للمصالح الجبائية التابعة لإدارة الضرائب، إلى جانب الرسم المهني، ما من شأنه تعزيز فعالية الإدارة الجبائية وتوحيد الإجراءات.
كما شدد الوزير على أهمية الاستفادة من الخبرة التقنية والبشرية التي راكمتها إدارة الضرائب في تدبير الجبايات الوطنية. لتطوير نظام الجبايات الترابية من حيث الوعاء، التحصيل، المراقبة، المنازعات، والخدمات الإلكترونية.
