24 ساعة-متابعة
أكد وزير الداخلية. عبد الوافي لفتيت، أن الدولة عازمة على فرض القانون وتنظيم قطاع النقل الحضري بشكل متوازن، مشددًا على أن أي تدخل خارج الإطار القانوني لمنع سائقي النقل عبر التطبيقات الذكية. من مزاولة نشاطهم يُعد سلوكًا غير مشروع ويعرّض صاحبه للمساءلة القانونية.
وجاء هذا التصريح ردًا على سؤال شفوي وجهته البرلمانية عزيزة بوجريدة. حول الصراع القائم بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية وسائقي التطبيقات الذكية للنقل.
وأوضح لفتيت أن السلطات الأمنية تتدخل فورًا عند تسجيل أي حالات عنف أو عرقلة لحركة السير. سواء بشكل مباشر أو بناء على تبليغات المواطنين، وذلك في إطار الحفاظ على النظام العام وتطبيق القانون بشكل صارم.
