24 ساعة-متابعة
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، التزام وزارته بمواكبة الجماعات الترابية بالتعاون مع مختلف الشركاء. بهدف تعزيز جاذبية المجالات الترابية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات وإنجاح تنظيم التظاهرات الجهوية والوطنية والدولية.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد بادو عن حزب التجمع الوطني للأحرار. أن التخطيط الاستراتيجي يمثل ضمانة أساسية لتحقيق توزيع عادل لثمار التنمية، بغض النظر عن المساحة أو الموقع الجغرافي أو المؤهلات الطبيعية للمجالات المستهدفة.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية انخرطت في اتفاقيات شراكة مع عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية لتوفير التمويلات الضرورية وضمان شروط مثلى لتنزيل برامج تنموية تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية، وفك العزلة عن الساكنة. خصوصًا في المناطق الجبلية، مع تحسين جودة الشبكة الطرقية والإنارة العمومية وشبكات التطهير السائل.
وكشف لفتيت أن الوزارة قامت بالتأشير على برامج التنمية الجهوية في جميع جهات المملكة، بغلاف مالي يتجاوز 243 مليار درهم، مخصصة لإنجاز أكثر من 2100 مشروع إلى غاية سنة 2027، في إطار الاستعداد لاستضافة مونديال 2030.
وأبرز المسؤول الحكومي أن مقاربة إنجاز المشاريع التنموية عرفت تحولا نوعيا منذ سنة 2005، عبر الانتقال من التمويل الأحادي إلى إرساء شراكات متعددة تسهم في تنويع مصادر التمويل والاستفادة من الخبرة التقنية، مع اعتماد رؤية مندمجة تستجيب لمتطلبات الالتقائية والتكامل بين مختلف المتدخلين.
إقرأ أيضًا
وفي سياق الإعداد لاستضافة كأس العالم 2030، أشار لفتيت إلى أن برامج التأهيل الحضري أسهمت بشكل ملموس في تحسين محيط عيش الساكنة، مما يعزز فرص استقطاب الاستثمارات الخاصة في مجالات السياحة والترفيه، ويساهم في تهيئة المجالات الترابية لتنظيم التظاهرات الكبرى التي ستعرفها المملكة مستقبلا.
