24 ساعة ـ متابعة
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن الوزارة واصلت جهودها للارتقاء بالمرفق الأمني، لجعله في مستوى التحديات. حماية الأرواح والممتلكات وضمان الحقوق والحريات، والحرص على تعزيز اليقظة الأمنية ضد الشبكات الإرهابية النشيطة التي تحيط ببلادنا، بفضل السياسة الاستبقاية. التي مكنت من إحباط مشاريع إجرامية وخلايا إرهابية.
وأبرز لفتت، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بلجنة الداخلية بمجلس النواب. مساء اليوم الثلاثاء 1 نونبر 2022، أنه تمت مواصلة تفكيك شبكات إجرامية نشطة في الترويج للمخدرات والتهجير والاتجار بالبشر، حيث مكن التنسيق من تفكيك شبكات.
وأكد المسؤول نفسه أن تقديم الميزانية الفرعية للوزارة. هدفه تقييم النتائج وتدارك ما يمكن تدارك، مشيرا إلى. أن “تحقيق من نصبو إليه جميعا، لن يتأت إلا بالتعبئة الجماعية لجميع الفاعلين السياسيين والاجتماعين والاقتصاديين والمواطنين”.
تحديث المجال الأمني
وأشار إلى أنه استكمالا لتنزيل أوراش تحديث المجال الأمني، شهدت سنة 2022 مواصلة تطوير البنيات المعلوماتية، عبر تنفيذ مشاريع مواكبة للتطور التكنولوجي. والرفع من مردود الأجهزة الأمنية، وبما ينعكس من الأداء الأمني، ويجود الخدمات المقدمة للمواطنين.
ونوه بالتنسيق الميداني بين جميع المتدخلين، والذي مكن من تحقيق حصيلة جد مشرفة، ساهمت في تعزيز الشعور بالأمن واستقرار معدلات نمو الجريمة.
إقرأ أيضًا
وحرصت الوزارة، يقول لفتيت، على تعزيز تواجدها على الصعيد الوطني. من خلال تعزيز القدرات في مجالات التصدي والوقاية والإسعاف، وإنجاز مراكز الإغاثة للرفع من مستوى تغطية الأخطار، والاستجابة للتقسيم الجهوي. وتزويد المصالح المركزية. بمعدات التدخل الميداني، مشيرا إلى أن تزايد حرائق الغابات. تستلزم رصد المزيد من الموارد المالية والبشرية.
حصيلة تدبير الكوارث
على مستوى تدبير الكوارث الطبيعية، كشف الوزير أنه تم منذ إحداث صندوق مكافحة آثار الكوارث.سنة 2009 إلى أكتوبر 2022.إنجاز ما مجموعه 254 مشروعا. في إطار برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها.
وقد كلف البرنامج ما مجموع 4,11 مليار درهم، ساهم فيه الصندوق بحوالي مليار و390 مليون درهم.
وحرصا من الوزارة على تسريع بناء ورش الجهوية المتقدمة، يضيف الوزير. انكبت المصالح على تفعيل الهياكل المؤسساتية .والمالية والبشرية، وتعميم تدابير إجرائية ومسطرية لدعم الموارد والقدرات.
وفي هذا الصدد اعتبر الوزير أن التعاقد بين الجهات والدولة آلية ناجعة لإعمال مبدأ الالتقائية، عبر برامج مشتركة قائمة على رؤية مشتركة.
وشدد على أن تفعيل النموذج التنموي، سيساهم في تطوير هياكل الحكامة الترابية، بصفة عامة، مشيرا إلى أنه بفضل التوجيهات الملكية. فإن بناء صرح الجهوية المتقدمة يسير بدينامية، متعددة الأبعاد، نابعة من التجربة الوطنية في مجال اللامركزية.
