سناء الجدني – الرباط
استنفر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الولاة والعمال، من أجل تنظيم وضبط شروط استغلال مأذونيات سيارات الأجرة، عبر تحديد شروط جديدة، من شأنها إضفاء المهنية عليها، وإلزام تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي.
وحملت دورية لفتيت تعليمات صارمة، تدعو مسؤولي السلطات المحلية إلى ضرورة تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في واحدة، مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين.
وأثارت الدورية صعوبة وإشكالية حول استمرارية العلاقة التعاقدية، وضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط، من خلال تعميم نظام التنقيط الأتوماتيكي، وإلغاء رخص الثقة غير المستعملة، ومواصلة الإجراءت المعتمدة من أجل تعميم رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني.
وأعلن الوزير عن تحيين النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة وملاءمته مع مضامين الدورية الجديدة.
